المقتصد في شرح الإيضاح 1-2 — الصفحة ٩٣٠

. في الايجاب ، وذلك قَولُكَ : جَاءَنِي زَيْدٌ لكنْ عَمرو لم يَأْتِ ، فقولُكَ : عَمْرُو لم يأتِ ، جُمْلَةٌ منفيةٌ ، وما قَبْلَ لَكِنْ وهو قَوْلُكَ : جَاءَنِي زَيْدٌ ، جُمْلَةٌ مُوجَبَةٌ ، فَقَدْ حَصَلَ الاختلاف // وعمرو في قولِكَ : لَكِنْ عمرو لَمْ يَأتِ ، مَرْفُوع بالابتداءِ ، وَلَمْ يَأْتِ ، خبره ، وكَذَا قَوْلُكَ : ضَرَبْتُ زَيْداً لَكِنْ لم أَضْرِبْ عَمْراً ، فعمرو منصوب بِلَمْ أَضْرِب ، ولَيْسَ الحرفِ العَطْفِ فيهِ حَظِّ كَمَا يَكونُ في قولكَ : مَا ضَرَبَ زيداً لكنْ عَمْراً . قَالَ الشَّيْخُ أبو علي : فأما أم فانّها لا تكون الا في الاستفهام وهي تكونُ (٥٨) على ضَرْبَينِ : أَحَدُهُمَا أن تكون متصلة ، والآخر أن تكون منفصلة (٥٩) فأما المُتَّصِلَةَ فَانهُ (٦٠) لا يُسْتَفْهَمُ بِهَا حتى يحصل عند السائل العلمُ بِمَا يُسْأَلُ عَنْهُ بأو يقولُ المُسْتَفْهِمُ : أَزِيدٌ عِنْدَكَ أَوْ عَمْرُو ، فيقولُ (٦١) المُخْبُرُ نَعَمْ فاذا قَالَ لَهُ (٦٢) نعم ، عُلِمَ (٦٣) كونُ أَحَدِهِمَا بِغَيْرِ عَيْنِهِ (٦٤) عِنْدَهُ ، لأنَّ مَعْنَى أزيدٌ عِنْدَكَ أو عمرو ، الْحَدُهُمَا عِنْدَكَ فَاذَا قَالَ (٦٥) لَهُ في جواب هَذَا : نَعَمْ ، عُلِمَ بهِ ذلك ، فانْ أرَادَ المُسْتَفْهِمُ أنْ يُعَيِّنَ لَهُ المسؤولُ ما عَلِمَهُ بسؤالِهِ (٦٦) بأو ويُخَصِّصُهُ لَهُ ، سَأَلَهُ بِأمْ فقالَ لَهُ (٦٧) : أَزَيَّدَ عندَكَ أم عَمْرُو ، فَأَجَابَهُ المخبر فقال : زَيْدٌ أو عمرو ، فَتَعَيَّنَ بخيرِ المُخْبَرِ إِيَّاهُ ما كانَ قَدْ عَلِمَهُ مُبْهَماً . ولو قالَ لَهُ في جَوابِ أزيد عندك أم عمرو : لا ، أو نَعَمْ لكَانَ قَدْ أخطأ ولَمْ يُجبهُ على ما يقتضيهِ سُؤالُهُ ، كَما أنه لو قالَ لَهُ : أيهما عِنْدَكَ : فقالَ لَهُ : لا ، أو نَعَمْ ، لم يَكُن جواباً لما سَأَلَهُ عَنْهُ . (٥٨ ) ب ، ج ، ط : تكون فيه . . منقطعة ( ٥٩ ) ب ، ج ، ط : ( ٦٠ ) ب ، ج ، ط : فانها . ( ٦١ ) ط : فيقول « له » . ( ٦٢ ) سقطت « له » في ط ( ٦٣ ) ط : ٦٤ ) ( ٦٥ ) علم و به . ب : بغير تعيينه ب ، ج ، ط. فاذا قيل . ( ٦٦ ) ط : بسؤاله ( اياه ) ( ٦٧ ) سقطت له. في ط . -98^-
ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.