المقتصد في شرح الإيضاح 1-2 — الصفحة ٧٦

الغرضُ في الحاق هذا التنوين الدلالة على الوقف لأجل أنَّ الشعرَ مسكنُ الآخر ، . فاذا قلت : خاوى المخترق ، لم يُعلم أواصل أنتَ أم واقف ، واذا ألحقت هذه الزيادة انفصل الوقفُ من الوصلِ ، وليس هذا بخارج من القياس لأجل أنهم كما فصلوا بين الوقف والوصل في الكلام بالحذفِ نحو أن تقول : جاءني زيد، فتحذف الحركة والتنوين ، كذلك يجوز أن يُفصل من الحالين في الشعر المقيد بالزيادة ، لأجل أنَّ الساكن لا يُقدرُ على اسكانِهِ ، ويُسمّى هذا التنوينُ الغالي ، لأنه قد جاوز حد الوزن ، والغلو مجاوزة الحد ، واذا كانَ التنوين منقسماً إلى هذه الأقسام كانَ وصفُ الاسم به أضعف من وصفه بالألف واللام . ألا ترى أنَّ جميع ضروب الألف واللام لا تكون في غير الأسماء . ولا شُبهة في أنَّ الاختصاص المستمر في الأنواع كلها أكد من الاختصاص الكائن في نوع واحدٍ وذلك أنَّ التنوين المختص بالاسم هو الذي يكون فرقاً بين ما ينصرفُ وبين مالا ينصرفُ والفاصل بين المعرفةِ والنكرة في . والعوضُ من المضاف اليه في حينئذ وقد ذُكر للاسم حدودٌ لم يسلم منها شيء . والصحيح أن يقال : كلُّ لفظ من الدلالة على الزمانِ لا من طريق الوضع ، وكانَ لَهُ اعراب لفظاً أو تقديراً فهو اسم . صه ، قال الشيخ أبو علي ه وأما الفعلُ فما كان مستنداً الى شيءٍ ولم يُسند اليه شيء ، مثال ذلك خرج عبد الله ، وينطلق بكر» . قال عبد القاهر : اعلم أن الاسناد محراهُ بحرى الاخبار، فكأَنَّهُ قالَ : وأما الفعلُ فما كان خبراً عن شيء ولم يكن مخبراً عنه ، غير أن في الاسنادِ فائدة ليست في الأخبار، وهيَ - أنَّ من /٥٨٢ والقسم الرابع / ١٥٨٤ ، والمفصل ۳۲۹ . و (كلاهما ) في شواهد الايضاح للقيس ق ٦٢ ، وثانيهما في اللسان (كلل ) ١١١/١٤ . وكلاهما في مغنى اللبيب ش ٥٦٩ ج ٢ / ص ٣٤٢ ، والخزانة ، والشواهد الكبرى للعيني ٣٨/١ وما بعدها والعيني ( فقط ( ٣٤٦/٣ وما بعدها ، وشواهد ابن عقيل للجرجاوي ص ٤ و ۱۲۸ ، وشرح الشواهد للعاملي ص ٩، والدرر اللوامع ۳۸/۲ . وقد ذكرت رواية التنوين في المفصل، ومعنى اللبيب ، والأشموني والخزانة ، والعيني ، وشواهد ابن عقيل للجرجاوي. ورويا دون التنوين في بقية المصادر .
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.