اللوْمَ والخَورَكانَ في الأراجيز منصوب الموضع [ لا أنَّ ] (٢٠) الأعمال يجوز مع بقاءِ البَيْتِ على هيئته لأجل أن الفعل اذا عمل النصب في أحدِ المفعولين عمل في الثاني البتة ألا ترى أنكَ لا تقولُ : مُنْطَلِقاً ظَنَنتُ زيد ، وذَاكَ أنْ أحدَ الجُزْنَيْنِ إِذَا رَفَعْتَهُ بالابتداءِ وجب أن ترفع الآخر لأن الابتداء لا يكون الا بحصولِ مُخبر عنه وخَبر فاذا نَصَبْتَ احدَهُمَا ورفعت الآخر أدّى ذلك إلى أن يكون المبتدأ مرفوعاً والخبر منصوباً نحو زيدٍ منطلقاً وهذا بَينَ
الاحالة .
واعلم أن لهذه الأفعال (۲۱) . خصائص ليست لغيرها من الأفعال . أحداها ) (۲۲) الالغاءُ كَمَا وَصَفْنَا ، ولا يكون ذلكَ في نَظَائِرِهَا أَلَا تَرَى أَنَّكَ لا
تقول : زيد أعطيتُ درهم ، كَمَا تقولُ : زَيْدُ ظَنَنتُ مقيم وذلك (٢٣) لأن الالغاء يُفْسِد الكلام . ألا ترى أن قولك : زيدٌ ظَنَنتُ مقيم ، بمنزلة : مقيم في ظني ، وليس كذلك قولك : زيداً (٢٤) أعطيتُ دِرْهَم ، لأنكَ لَوْ قُلْتَ : زيد درهم في اعطائي كانَ مُحَالاً ، وكذلكَ الفِعْلُ المُتَعَدّى الى مفعول واحدٍ نَحوَ ضَرَبْتُ زيداً ، يستحيلُ فيهِ الالغاء ، لأنك اذا حاولت الغاء ضربت عن زَيْدٍ لزمك ان تدعَ الاسم كالشيء المُطَرح الذي لا يكونُ لَهُ وجهُ يُحملُ عليه اذ لا يكون مبتدأ من حيث لا يحدُ خَبَراً ، وليسَ هُنَا فعل فيكون فاعلاً . فالمفعولية قد سَلَبْتُهُ ايَّاهَا . ولا يجوز أن تقول : أنّي أقول زيد ضربت ، فاجعلُ ضَرَبْتُ خبراً عنه ، لأن ضربت لا يكونُ خبراً عنه حتى تُقَدِّرَ تَعَدِّيهِ الى ضميره نحو زيد ضربتُهُ من حيث لابد للجملة من ذكرِ عائد إلى المُبْتَدَأَ وإِذَا فَعَلْتَ ذلكَ كنتَ مُعْمِلاً لا مُلغياً .
والثانية أنها تُعلَّق نحو قَوْلكَ : عَلِمْتُ لَزيدٌ منطلق ، وظَنَنْتُ لَعمرو خَارِجٌ ، وعلمت أن زيداً لمنطلق، كما فَسَرْنَا في بابه. وكذا ما كانَ من كَلِم الاسْتِفْهَامِ نَحْوَ
( ۲۰ ) من ب و ج . الصواب. وفي الأصل و الا أن .. تحريف .
( ۲۱ ) ب ، ج : لهذا الباب .
(۲۲) من ب و ج . الصواب وفي الأصل و أحدهما . . تحريف .
( ۲۳ ) ب : وذاك .
( ٢٤ ) سقطت «زيد» في
٤٩٨
ص ٤٨٢