حَصَلَتْ بغرض مخصوص وهو التسوية بين الصغير والكبير . وذكر أبو عثمان أنه سأل أبا الحَسَن عنها فَلَمْ يَأْتِ بِمُقْنَع ، وذلكَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ المَعْنَى فَإِنْ كَانَ من ترك اثنتين . وهذا حمل للخاصِ عَلَى العام ، وهُوَ بِمَنْزِلَةِ أنْ يقول للموجودِ من البيان لم يُوجَدْ، فالصحيح (١٠٦) ما ذكر أبو عُثمانَ والذي يقبلُهُ القياس
حَمْلُ العام على الخَاصِ .
قَالَ الشيخ أبو علي : ولا يجوز : أن المُصْطَلِحَ . وأخَاهُ مُخْتَصِمُ، رَفَعْتَ الأَخَ أَوْ نَصَبْتَهُ . فَانْ زِيدَ (١٠٧) في المَسْأَلَةِ اسم اخر وثني الخبر فقيل : ان المُصْطَلِحَ (١٠٨) وأخوه وزَيْداً مُختصِمانِ استقامت (١٠٩)
قَالَ الشَّيخُ الامامُ عَبْدُ القَاهِرِ
:
اعْلَمْ أنَّ قولَكَ : انَّ المُصْطَلِحَ وأخوهُ ، فيه وجوهُ مِنَ الفَسَادِ لابُدَّ مِنْ تَفْصِيلَهَا فأولُهَا أنْ تقول : انّ المُصْطَلِحَ وأخوهُ مُخْتَصِمُ ، فَسَادُهُ من حيثُ إِنَّ كلَّ واحدٍ من الاختصام والاصْطِلاح (۱۱۰) يَقْتَضِي فَاعِلَيْنِ ، وقد أعطيت الاصطلاح فاعِلَيْهِ (۱۱۱) أحدها ضمير الألف واللام الكائن بمعنى الذي ، لأنَّ قولَكَ انَّ المُصْطَلِحَ بمنزلة : انَّ الَّذِي اصْطَلَحَ هُوَ ، والثَّاني أخوه المعطوف عليهِ والجيدُ في العَطْفِ أن تقول : انّ المُصْطَلِحَ هو وأخوه ، فتبرز الضمير المرفوع كقوله - (إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وقيله ) - (۱۱۲) فالجانب الأول الذي هُوَ قولُكَ : ان المُصْطَلِحَ هُوَ وأخوه ، وقَبِيلُهُ صحيح لأخذ الاصطلاح فاعِليه . والجَانِبُ الثَّاني فَاسِدٌ ، لأنكَ قُلْتَ مُخْتَصِمٌ ، تُعْطِه الا فاعِلاً واحداً وهُوَ ضَميرُ المُضطَلَح ، وذلك غير جائز . أَلا تَرَى
( ١٠٦ ) ب : والصحيح . (۱۰۷) ج : فان زيدا . تحريف .
( ۱۰۸ ) ط : ان المصطلح (هو) ( ۱۰۹ ) ب ، ج ، ط استقامت « المسألة » . ( ۱۱۰ ) ج : والاصلاح تحريف .
(۱۱۱) ج : : وعليه . تحريف . (۱۱۲) آية ۲۷/ الأعراف ۷ .
-871-
ص ٤٤٥