المقتصد في شرح الإيضاح 1-2 — الصفحة ٤٤٣

المبتدأ ، ومن ثُمّ ضَعُفَ : سِيرَ بِهِ سَيْرٌ ، لأنَّ قَوْلِكَ : سِيرَ بِهِ ، قَدْ عُلِمَ منه السيرُ إِلا أَنْ : تريد بقولك : سير ، ضرباً من السير أي : سَيرٌ وَاحِدٌ لا سَيْرانِ . قَالَ الشَّيْخُ الامام أبو بَكْرٍ اعلم أنَّ مِنْ حَقِّ كلّ واحدٍ من جُزْنَي الجُمْلَةِ أنْ يَخْتَصَّ بفائدة (۹۸ اذْ لَوْ لَمْ يَتَضَمَنُ الا ما يَتَضَمْتُهُ صَاحِبَهُ (۹۸) لكانَ تكريراً ، والتكرير يجري مجرى ما لَمْ يُذكر ، والجزء الواحد لا يتمُّ مِنْهُ كَلامٌ ، فلو قُلْتَ : عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللَّهِ ، وَأَنْتَ لَا تَقْصدُ نحو ما تَقَدَّمَ من قَوْلِهِ أنا أبو النجم وشعري شعري /٥٣/ كانَ مُحَالاً (۹۹) ، لأجل أنَّ الجزء الثاني لا يَتَضَمَنُ فائدةً لكونه تكريراً . وبَعْدَ هَذَا الأصل يُعرَفُ المقصود من قَوْلِهِ : إِنَّ الذَّاهِبَ جَارِيتُهُ صَاحِبُهَا ، وذَاكَ أنَّ قولَهُ : (١٠٠) انَّ الذَاهِبَ جَارِيتُهُ ، يُعْلَمُ مَنهُ أنَّ الرجلَ المقصودَ صَاحِبُ الجَارِيةِ ، لأنَّ المَعْنَى ان الذي ذَهَبَتْ جَارِيتُهُ ، فَجَارِيتُهُ مَرْفُوعَةٌ بالذاهِبِ ، كَمَا ارْتَفَعَتْ بالفعل في قولك : ان ذَهَبَتْ جَارِيتُهُ وَالجَيْدُ أنْ تقول : انَّ الذَاهِبَةَ جَارِيتُهُ ، لأنَّ المُؤنّث الحقيقي يُلزم ما يُسْنَدُ اليه علامة التأنيث كقولك : ضَرَبَتْ هِنْدُ فقولُكَ : الذاهبةُ جَارِيتُهُ اسْمُ أنَّ ، واسم أن بمنزلَةٍ المُبْتَدَا فَاذَ قُلْتَ إِنَّ الذَّاهِبَةَ جَارِيتُهُ صَاحِبُهَا ، كنتَ قَدْ جَعَلْتَ الخَبَر شيئاً لا يُخْتَصُّ بفَائِدَةٍ ، لما ذكرنا من أنّ الذاهِبَةَ جاريتُهُ يُفيدُ أنه صَاحِبُهَا . الذي وأمّ قولهم : سير بهِ سَيْرٌ ، فَوجهُ ضَعْفِهِ أَنكَ اذَا قُلْتَ : سِيرَ، عُلِمَ مِنْهُ حدوث السير ، فاذا رفعت قولَكَ : سَيْرٌ بِهِ (۱۰۱) كُنتَ جَعَلْتَ الفَاعِلَ مالا فائدة فيهِ فان أَرَدْتَ أن تقول : سير به سير واحِدٌ ، جَازَ لأنّ سير لا يدلُّ على سير واحدٍ . ولهذا لَمْ يَجُز أن (۹۸) بدله في ب اذا لو تضمن ما تضمنه صاحبه ( ٩٩ ) ب : كان محلا . تحريف . ( ۱۰۰ ) ب ، ج : قولك . ( ۱۰۱ ) « به » ساقطة في ج ، ب . -209-
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.