المقتصد في شرح الإيضاح 1-2 — الصفحة ٣٩١

تقول تأويل المَصْدَر كَمَا فَسِّرْنَا . ومعمولُ المَصْدَرِ لا يَتَقَدِّمُ عليهِ ، لا يَجُوزُ أَنْ أعْجَبَنِي زَيْداً ضَرْبُكَ . فما دَامَ بمنزلة أنْ معَ صلتِهِ ، فَكَمَا لا يَتَقَدِّمُ ما يكونُ في صلةٍ أَنْ عليه ، كذلك لا يتقدم ما يتعلق بصلة ما عليه . فلا يجوزُ أَجْلِسُ منطلقاً ما دَامَ زيد ، كما لا يجوز أن تقول : يُعْجِبُنِي زيداً أن يَضْرِبَ عَمْرُو ، وتريدُ : (١٧) أَنْ يَضْرِبَ عمرو زيداً . وأما ما بَرِحَ ومَا زَالَ فيهذِهِ (۱۸) المَنْزِلَةِ فِي امْتِنَاعِ التقديم نحوَ مُنْطَلِقاً [ زَالَ ] (١٩) زَيْدٌ وخَارِجاً ما بَرِحَ عَمْرُو . وأما العِلَّةُ [ في مَا زَالَ ] (٧٠) فَغَيْرُ العِلةِ فِي مَا دَامَ وانما امْتَنَعَ تقديمُ المَنْصُوب على ما زَالَ (۷۱) وأَخَوَاتِهِ ، لأجل أنَّ ما للنفي وهو جَارٍ مَجْرَى حرفِ الاستفهام (۷۲) في اقتضائِهِ صَدْرَ الكَلام ، وأنْ لا يَعْمَلَ مَا بَعْدَهُ فَيا قَبْلَهُ . أَلا تَرَى أَنَّكَ لا تقولُ : زيداً ما ضَرَبْتُ ، كما لا تقولُ : زَيْداً أَضَرَبْتَ ؟ تُرِيدُ : أَضَرَبْتَ زَيْداً ، وإِذَا كان كذلك لم يَجْزْ قَوْلُكَ : مُنْطَلِقاً ما زالَ زِيْدٌ ، لأنكَ تُقدَمُ مَا هُوَ مُتَعَلَّقٌ بِمَا بَعْدَهُ عليهِ فمنطلقاً بمنزلة زَيْداً في قَوْلِكَ : ما ضَرَبْتُ زَيْداً . فَلا يجوز ذا كَمَا لَمْ يَجُرُ ذَاكَ (٧٣) وأما ليس ففيه اختلاف، وتراه في كلام الشيخ أبي علي بُعَيْدَ ، وَأَتَّبِعُهُ [ التفسير ] على ما يَجِبُ وبحولِ اللهِ وحُسْنِ توفيقه . (٧٤) قَالَ الشَّيْخُ أبو علي : وهَكَذَا خَبَرُ لَيْسَ في قولِ المُتَقَدِّمين من البَصْريين . وهو عندي القياسُ ، فتقول : مُنْطَلِقاً ليس زيدٌ . وقد ذَهَبَ قوم إلى أنَّ تقديم خبر ليس على لَيْسَ لا يجوز ، ولم يَخْتلِفوا في جواز تقديم خبرها على اسْمِهَا نحو ليسَ مُنْطَلِقاً زيدٌ » . ( ٦٧ ) ب ، ج : تريد . ( ٦٨ ) ج : فهذه . تحريف . ( ٦٩ ) من ب و ج . الصواب. وفي الأصل ما به دام . (۷۰) من ب و ج . واثباته أبين . (۷۱) ج : على زال . سهو. (۷۲) ج : بحرى الاستفهام . (۷۳) ب و ج : كما لا يجوز ذاك (٧٤ ) من ب و ج . الصواب. وفي الأصل » التقدير » . تحريف . ٤٠٧--
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.