!
*
فاحكم بأنه اسم فانْ قُلْتَ : فَقَدْ أَجْمَعْتُمْ على تَسْمِيَةِ رُوَيْدَ وَصَهُ وَمَهُ أسماء ، وعَدَدْتُمُوهَا في قبيل الأسماء التي تَعْمَلُ عَمَلَ الفِعْلِ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ منها ما اعْتُبِرَتْ من المعاني في هذه الحد ، وكيف يُتَصَوَّرُ أنْ يكونَ مُتَضَمناً مَعَاني مناً مَعَانِي هِيَ مِن خَصَائِصِ الاسم وهيَ تُفيدُ ما تُفِيدُهُ الأفعالُ منَ المَعْنَى ، فَصَهُ يَدُلُّ عَلى ما يَدُلُّ عَليهِ اسكت ، ورويد على ما يَدُلُّ عليه أمهل ، وهَيْهَاتَ على ما يَدُلُّ عليهِ بَعُدَ ، وشتانَ على ما يَدُلُّ عليهِ افترق . فإذا جَميعُها دالة على اقترانِ - حَدَثٍ بزمانٍ ، وأول ما اشترطت في حدِ الاسم ، التعري من الدلالة على الزَّمانِ .
فالجواب أنَّ هذا مُوضِعٌ يُحْتَاجُ فِيهِ الى فَضْلِ تَأمُّلٍ ودِقَةِ نَظَرٍ وأقدِّمُ لكَ مُقَدِّمَةٌ
أخرُجُ مِنْهَا إلى حَلٌّ هذه الشبهة
اعلم أنهم قد قَسَموا الكَلِمةَ الى ثلاثة أقسام كَمَا لا يُخْفَى ، وهي الأسمُ والفِعْلُ والحرف ، وأجْمَعَ العلماء على أنَّ هذهِ قسمةً لا مَزيدٌ عَلَيْهَا وَأَنَّ جَمِيعَ اللغاتِ مُوَافِقَةٌ للغَةِ العرب في هَذِهِ القِسْمةِ ، وأنَّ كُلَّ قاسم قَسَّمَ الألفاظ التي لَهَا دِلالَةٌ لم يُزِدْ عَلَيْهَا قِسْماً رابعاً . واذا كَانَ هذا الأصْلُ ثَابتاً فَلا بُدَّ أنْ يكونَ القَصْدُ في هذهِ القسمةِ أنَّ ها هنا أجناساً ثلاثةٌ مِنَ الدِّلالَةِ ، كل جنس منها مخالِفُ الصَّاحِبَيْهِ ، وَأَنَّ الاسمَ مَالَهُ جِنْسٌ خاص من تلك الدلالات ، وكَذَا الفعل والحرف فليس اذا كلُّ مالَه دلالةٌ يَجُوزُ (١٦٥) أن يُسمى اسماً لأنَّ ذلك يُؤدّي الى أنَّ لا خلاف في الدلالات (١٦٦) ، وأنَّ جميعها راجعَةٌ إلى حقيقةٍ وَاحِدَةٍ ، وذلك مالا يَدَّعِيهِ مَنْ لَهُ حَظِّ مِنَ المَعْرِفَةِ ، ثم إِنَّ أَجْناسَ الدِّلالة انها كانت ثلاثة ، لأنَّ المدلول عليهِ امّا أنْ يكونَ الشَّيءَ نَفْسَهُ حتى يتميز بالعلامة المنصوبةِ لَهُ عن غيره ، ويُعْلَمَ قَصْدُ المتكلّم اليه وهذهِ دِلالةُ القبيل الذي نُسميه اسماً من الكلم فريد علامة (١٦٧) تَدلُّ السَّامِعَ عَلَى أَنكَ قَصَدْتَ هذهِ الذات لا تلكَ . وَكَذَا رَجُلٌ وَفَرَسٌ
هنا تبدأ زيادة على الأصل مأخوذة من ب مقارنة بنسخة ج . وقد أثبتها لأهميتها في توضيح أفكار عبد القاهر في حدود النحو وتعريفاته لأجزاء الكلام. وسوف أشير الى موضع نهايتها .
( ١٦٥ ) كذا في ب . والصواب . وفي ج كما يجوز . سهو.
1101-
( ١٦٦ ) ج : في الدلالة
( ١٦٧ )
: علامته . تحريف .
ص ١٣٦