المقتصد في شرح الإيضاح 1-2 — الصفحة ١٠٦٩

الاسْتِقْبَالِ ، فَلا يَجْتَمِعَانِ . وَلَيْسَ كَذَلِكَ لا ، لأنَّهُ يُوضَعْ لِنَفْيِ الحَالِ خاصةً ، فَيَجوزُ أنْ يَجْتَمِعَ مَعَ أَنْ. قَالَ الشَّيْخُ أبو علي : فلو (۲۱۸) قلت : أسِرْتَ حَتَّى تَدْخُلَهَا (۲۱۹) ، لَمْ يَجُزُ الا النَّصْبُ لأَنَّكَ لَمْ تُثبت قُلْتَ سيراً . فانْ قُلْتَ أَيُّهُمْ سَارَ حَتَّى يَدْخُلُها ، جَازَ الرَّفْعُ ، لأنَّ السَّيْر هَا هُنَا مُثبت، وأنها الاسْتِفْهَامُ عَنْ صَاحِبِ السَّيْرِ لا عَنِ السَّيْرِ ، أَلا تَرَى أَنَّهُ يُقَال (٢٢٠) فِي جَوَابِ ذَلِكَ : زيْدٌ أوْ عَمْرُو ، ولا يُقَالُ لَكَ : (۲۲۱) سَارَ ، ولا قَالَ الشَّيْخ الامام أبو بَكْرٍ اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الفَصْلَ // مُشْتَمِلُ عَلَى مسألتين : أَحْدَاهُمَا : قَوْلُهُ أسرْتُ حَتَّى تَدْخُلَهَا ، لا يَجُوزُ الرَّفْعُ لأجل أنَّ الرفع يَكُونُ في فِعْلِ الحَالِ ، واذا لَمْ تُثبتِ السَّيْر من حيث كُنتَ مُسْتَفهماً عَنْهُ لَمْ يَكُنِ الدُّخُولُ ثَابتاً إِذِ المُسبب لا يَثْبُتُ من غَيْرِ ثَبَاتِ السَّبَبِ فَلا يَكُونُ دُخُولُ مَا لَمْ يَكُنْ سَيْرٌ ، ويَدُلُّكَ عَلَى امْتَنَاعِ ذلكَ أَنَّكَ لو قُلْتَ : أَسِرْتَ وأنتَ تَدْخُلُها الآنَ ، كَانَ مُحَالاً . والمَسأَلة الثانية : قَوْلُهُمْ : أَيُّهُمْ سَارَ حَتّى يَدْخُلُها ، الرَّفْعُ جَائِز ، لأَنَّكَ قَدْ أَثْبَتَ السَّيْرَ وعَرَفْتهُ ، وأنها تَسْتَفْهِمْ عَنْ صَاحِبِ السَّيْرِ ، أَلا تَرَى أَنَّكَ تَخْبُرُ مِنْ عِلْمِكَ بالسَّيْر عَلَى وَجْهِ فتقولُ : أَحَدُهُمْ سَارَ حَتَّى يَدْخُلُها الآنَ ، وانها الذي لا تَعْرِفُهُ تَعيينُ صَاحِبِ السَّيْرِ [ مِنْهُمْ ] (٢٢٢) . وَلَوْ كَانَ الاسْتِفْهَامُ في قَوْلِهِمْ : أَيُّهُمْ سَارَ، عَن السَّيْرِ لَوَجَبَ أَنْ يُقَالَ في الجَوَابِ سَارَ [ أو ] (۲۲۳) لَمْ يَسْرِ، كَمَا يُقَالُ ذَلِكَ في قَوْلِكَ : أَسِرْتَ حَتَّى (۲۹۸ ) ط : ولو . (۲۱۹) ط : حتى ادخلها . ( ٢٢٠ ) ب : قال « لك ، ، ط : يقال لك ». ( ۲۲۱ ) سقطت « لك » في ج . ( ۲۲۲ ) من ب و ج . أبين . (۲۲۳) من ب و ج . الصواب . وفي الأصل «و» لم يسر. تحریف -۱۰۸۷-
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.