في اللازم والمتعدي
لكن بشرط].
۹۱۰
فانتبه أيضاً !! فإنّ كلمة [ بشرط] دهليز إلى [شروط ومصاعب] لا يطيقهـا عنـد
الاستعمال، إلا من أوتي الصبر الجميل. فدونكها:
أولاً: أن يكون [فعل القول] مضارعاً.
ثانياً: أن يكون هذا المضارع للمخاطب.
ثالثاً: أن يسبقه استفهام.
رابعاً: ألا يفصل بين هذا الاستفهام وفعل القول إلا ظرف، أو جار ومجرور، أو
معمول فعل القول.
وإنّ المرء لَيَشعر بالإحباط بعد هذه الشروط، حين يرى كتب الصناعة تقول له ما معناه: لكنّ نصب المفعولين بعد فعل القول - ولو تحققت لـه هـذه الشروط – ليـس بالواجب بل هو جوازي، فإن شئت نصبتهما بعده وإن شئت رفعتهما!!
ولقد ينقلب الإحباط إلى مقت حين يرى المرء المسألة قد خرجت عن سكتها فقيل له: [فإذا لم يتضمن القول معنى الظنّ فإما أن ينصب مفرداً وإما أن ينصب جملة محكية.
ولولا شيء من الإشفاق، لأفضنا في هذا وفروع هذا، إفاضة لا يطيقها إلا بليد، أو ذو بأس شديد!!
وقد يقول قائل : أنخرج من جلودنا؟! هذه لغتنا!!
ونجيب: لا تخرجوا من جلودكم، فهذا الذي يُصوّر لكم كأنه القول الفصل في لغتكم، لم يلتفت إليه بعض العرب - الدراويش - فاستعملوا فعل القول كما يستعملون فعل الظن. فلا تفريق ولا اشتراط ولا منع ولا إجازة. فالقول المتضمن معنى الظن، يماثل الظن عندهم في كل شيء. وفكها الله.
ص ٩١٠