في عمل المصدر
ففي
مثالنا المذكور آنفاً: [أغضبني ضربك المؤلم الطفل، يوجبون تقدير فعـل بـعـد
كلمة [المؤلم] يكون هو الناصب لكلمة [الطفل]!! من أجل ذلك أسقطنا شرط عدم الفصل بين المصدر ومعموله بالنعت، إذ لا حجة لهم فيه إلا ما خيلته الصناعة النحوية. هـ - ومن شروطهم العدمية أيضاً لعمل المصدر، ألا يكون مجموعاً، فإذا جاء مجموعاً لم يجيزوا إعماله.
قلت: هذا شرط لا نخوض فيه، لأن النحاة من قبل كفونا ذلك. فمنهم من منع
إعماله مجموعاً، ومنهم من أجازه، وباختلافهم فيه بطل أن يكون شرطاً مانعاً. هذا، ومما يُستشهد به على إعمال المصدر وهو مجموع قول الشاعر، ونورده
للاستئناس:
قد جربوه فما زادت تجاربُهُمْ أَبا قدامةَ إِلا المَجْدَ والفَنَعا
(الفنع: الكرم وتجاربهم جمع تجربة، وقد عمل وهو مجموع، فنصب [أباً] مفعولاً به. والمعنى: أنهـم جـربـوا الممدوح أبا قدامة، فما زادت تجاربهم هذا الرجل إلا المجد والكرم).
صنوف المصدر :
تنص كتب الصناعة على أن صنوف المصدر ثلاثة
١- أن يكون مضافاً ٢ - أو معرفاً بـ [ألـ]
٣- أو منوّناً ثم يبحثون في أيها الأكثر استعمالاً، وأيها الأقل، وأيها الأفصح، وأيها الأقـل
فصاحة، وأيها الأقيس، وأيها الأقل قياسية... ويمثلون لذلك ويستشهدون.... ومن حق المرء أن يسأل كيف يكون للمصدر صنف آخر غير هذه الصنوف الثلاثة؟! إن المصدر اسم، والاسم لا يخلو من أن يكون - بالضرورة – معرفاً بـ [ألـ] أو مضافاً، أو منوّناً. فلِمَ هذا التفريع العبثي إذا؟ ولِمَ هذا الإثقال؟
ص ٨٥٦