. منع الجائز:
٦٩٧
في الإضافة
في الإضافة
منعت كتب الصناعة حذف المضاف إليه، إذا تتابع في الكلام إضافتان والمضاف إليه فيهما هو هو. وعلى ذلك عَدُّوا مِن الضرورة الشعرية قول الفرزدق (شرح
المفصل ۲۱/۳):
يا مَنْ رأى عارِضاً أَرِقْتُ لَهُ بَينَ ذِراعَيْ وَحِبْهَةِ الأَسَدِ
( العارض السحاب وذراعا الأسد وجبهته: من منازل القمر).
هذا،
مع أن علماء اللغة قد نصوا على جواز هذا الحذف. قال الفيومي في المصباح ما نصه الحرقي: ويجوز أن يكون الأوّل مضافاً في النية دون اللفظ، والثاني في اللفظ والنية نحو : غلامِ وثوب زيدٍ ورأيت غلام وثوب زيد وهذا كثير في كلامهم إذا كان المضاف إليه ظاهراً]. (المصباح المنير ٣٦٧ ، ويعني بقوله: (ظاهراً، أنه ليس ضميراً).
ومن الغرائب أن يقول هذا الإمام وهذا كثير في كلامهم، وتظل كتب الصناعة تصر على أنه ضرورة شعرية. ومع ذلك دونك نصين من كلام ابن جني في ذلك، قال الخصائص (٤۰۷/۲ : [ومنه قولهم : هو خيرُ وأفضلُ مَن ثَمّ]. وقال في (٤٠٩/٢) منه: والفصل بين المضاف والمضاف إليه كثير ، وفيما أوردناه منه كـاف بإذن الله]. فقل للمانعين المتشددين على رسلكم!!
. هيام بالمصاعب
وقف النحاة عند الإضافة اللفظية، ودخول [ألـ] على المضا ، ووضعوا شروطاً وضوابط لكل منهما، إليك بيانها:
ص ٦٩٧