الكفاف - الصيداوي 1-2 — الصفحة ٦١٣

1 ٦١٣ في الأحرف المشبهة بالفعل لكن إذا علمت أن ما له أكثر من رواية واحدة، لا يصح شاهداً، خلصت إلى أنّ إعمال[ليت] يظلّ يفتقر إلى شاهد يؤيّده ، ومن ثَم يكون هذا الحـرف غـير متميز مـن أخواته بل شأنه في الإهمال كشأنها، والقاعدة مطلقة. . من طرائف القواعد تقول كتب الصناعة: إذا كان خبر [أن] المخفّفة جملة اسمية نحو: علمت أن زيد قائم لم يُحتج إلى فاصل يفصل بينهما . وأما إذا قصد النفي، فيفصل بينهمـا بحـرف نفي، كقوله تعالى: ﴿وأن لا إله إلا هو م) (١) (هود ١٤/١١) قلت: كأن كتب الصناعة وضعت هذه القاعدة خشية أن يُقصد النفي فيُفصل بينهما بحرف إثبات!! فتأمل. • لِمَ الأخذ بالأعسر؟ يختلف النحاة إذا دخلت [أن المخففة على جملة فعلها متصرف (۲). - ففريق يقول: يجب في هذه الحال، أن يُفصل بينها وبين خبرها (أي: الفعل) بفاصل من أربعة هي: [قد السين أو سوف، النفي، لو]. وبغير - والفريق الثاني يقول: يجب الفصل إلا قليلاً. - والفريق الثالث يقول: يجوز الفصل وتركه. والمسألة لا تحتاج إلى تفكر وتدبّر . فالفريق الثالث، أجاز الوجهين، بغير شروط وبغير قيود فلم لا نأخذ به، ونترك غيره من المذاهب للمتخصصين تحفظ والمتفقهين والمؤرخين؟ ومع ذلك، ليست آراء الميسرين اعتباطية، بـل لهـم حججهم، ۱ - انظر شرح ابن عقیل ٣٨٦/١ ٢- لولا أن نخشى على القارئ الصداع، لخضنا في أقوالههم، في النفي وغير النفي، والدعــاء وغير الدعاء، والتصرف وغير التصرف.
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.