1
٦١٣
في الأحرف المشبهة بالفعل
لكن إذا علمت أن ما له أكثر من رواية واحدة، لا يصح شاهداً، خلصت إلى أنّ إعمال[ليت] يظلّ يفتقر إلى شاهد يؤيّده ، ومن ثَم يكون هذا الحـرف غـير متميز مـن أخواته بل شأنه في الإهمال كشأنها، والقاعدة مطلقة.
. من طرائف القواعد
تقول كتب الصناعة: إذا كان خبر [أن] المخفّفة جملة اسمية نحو: علمت أن زيد قائم لم يُحتج إلى فاصل يفصل بينهما . وأما إذا قصد النفي، فيفصل بينهمـا بحـرف نفي، كقوله تعالى: ﴿وأن لا إله إلا هو م) (١) (هود ١٤/١١)
قلت: كأن كتب الصناعة وضعت هذه القاعدة خشية أن يُقصد النفي فيُفصل
بينهما بحرف إثبات!! فتأمل.
• لِمَ الأخذ بالأعسر؟
يختلف النحاة إذا دخلت [أن المخففة على جملة فعلها متصرف (۲).
- ففريق يقول: يجب في هذه الحال، أن يُفصل بينها وبين خبرها (أي: الفعل) بفاصل من أربعة هي: [قد السين أو سوف، النفي، لو].
وبغير
- والفريق الثاني يقول: يجب الفصل إلا قليلاً.
- والفريق الثالث يقول: يجوز الفصل وتركه.
والمسألة لا تحتاج إلى تفكر وتدبّر . فالفريق الثالث، أجاز الوجهين، بغير شروط وبغير قيود فلم لا نأخذ به، ونترك غيره من المذاهب للمتخصصين
تحفظ
والمتفقهين والمؤرخين؟ ومع ذلك، ليست آراء الميسرين اعتباطية، بـل لهـم حججهم،
۱ - انظر شرح ابن عقیل ٣٨٦/١
٢- لولا أن نخشى على القارئ الصداع، لخضنا في أقوالههم، في النفي وغير النفي، والدعــاء وغير الدعاء،
والتصرف وغير التصرف.
ص ٦١٣