٤٥
بين يدي الكتاب
واختار لذلك عنواناً هو: [ذَمّ الخطأ في الشعر]. ومـا نـظـن اعتداده الضرورات الشعرية أخطاء، معبراً عن حاق المسألة. وذلك أنّ الشعراء حين يصرفون ما لا ينصرف، أو يمنعون المصروف من الصرف، أو ينصبون ما حقه الرفع، أو يرفعون ما حقه النصب، أو يحذفون ما حقه الإثبات، إلخ... لا يقعون في ذلك عن خطأ، وإنما يفعلونه عن وعي وإدراك ولكن ضاقت عليهم سبل التعبير، فخرجوا من لغة أمتهم إلى لغة معتَبَطَة لا ضابط لها. ولو أغنتهم معاجم ألفاظهم المختزنة في صدورهم، لما تعلّقوا بحبال الهواء، كما يقول الدمشقيون في تشبيههم من يحتج بغير الحجة، أو يستمسك بالقشة ليطفو.
وإنني لأزعم عن يقين لا يعتريه شك، أنّ من معسرات النحو، أن استظلت كتب الصناعة بلواء (الضرورة الشعرية)، فكان استظلالها به، أن غَدَتْ مخالفة
من
قواعد اللغة، قواعد للغة!! وإنّ هذا الذي نقوله لحقيقة، دليلها بين يديها، لكن محت تضاريسها، لطول الألفة والاعتياد ، حتى لَيَمُرُّ بها المارّ فلا يراها، فإن رآها فرؤية المهوم بين الصحو والنوم!!
وبعد، فليقل الشعراء ما شاؤوا، فهذا شأنهم. وأما نحن - الذين نريد أن يتكلم أبناؤنا لغة قومهم لا لغة فرد منها اضطرّ أو عجز – فننظر في ما قالوه ونحكم عليه : فما وافق لغة قومنا أخذنا به، وما خالفها أَمَطْنا أوضارَه، وأوصينا بحفظه في المتحف اللغوي، ليرجع إليه هناك بحاثة أو متخصص أو متفقه. وأما أن نجعل من قصر باع أولئك الشعراء، قواعد لغوية يُحتكم إليها، فهذا سجود لغير الله، يرضى به به عَبَدَةُ الأصنام !!
*
*
*
ص ٤٥