۳۲۱
المفعول به
وما قلناه فيما تقدّم يقال هنا. فلو أن الشاعر حكم القاعدة - وهي وجوب تقديم المفعول إذا اتصل الفاعل بضمير المفعول - لقال على المنهاج: [جزى أبا الغيلان
بنوه ] فقدّم المفعول على الفاعل ولكنه لم يلزم ذلك شذوذاً.
هذا
ومَنْ يُضْلِلِ الله فما له من هادي (الرعد ٣٣/١٣)
من ]: اسم شرط، وهو مفعول به لفعل [يضلل]. وكتب الصناعة تقول: إنّ تقديمه على الفعل والفاعل واجب هاهنا، لأن أسماء الشرط لها الصدارة. ونقول: نعم صحيح، ولكن طالب العلم في غنى عن حفظه واستظهاره، لأنه تحصيل حاصل. فاسم الشرط له صدر الكلام سواء كان مفعولاً به أو لم يكن. وليس في الدنيا عربي - مهما يبلغ لسانه من العجمة – يقول مثلاً: [يضلل مَنِ الله] أو [يضلل الله من فمـا له...] أو [يضلل الله فما له من من هاد]، هذا فضلاً على أن فعل الشرط: [يضلل] لا يُجرم إذا لم تتقدم عليه أداة الشرط. مما تقدم يتبين أن من الإثقال غير المسوّغ أن تقف كتب الصناعـة عـنـد هـذه
المسألة، وتعتدّها صنفاً من صنوف تقديم المفعول وجوباً على الفعل والفاعل. . وقل مثل هذا في قوله تعالى: ﴿فَأَيَّ آياتِ الله تُنكرون (غافر ٨١/٤٠) فإنّ كلمة : [أي] اسم استفهام، وهو مفعول به لفعل [تنكرون]. وكتب الصناعة
تقول: إنّ تقديمه على الفعل والفاعل واجب هاهنا، لأنّ أسماء الاستفهام لها الصدارة. ونقول: إن تقديم أسماء الاستفهام لا علاقة له بإعرابها، فإن لها الصدارة في كل حال، سواء كانت منصوبة أو غير منصوبة. هذا تحصيل حاصل، ولو استغني عن جعلـه مسألة يؤخذ فيها ويُعطَى، عند البحث في تقديم المفعول وجوباً على الفعل والفاعل، لكان ذلك أجدى. ولو جَرَّب المرء تغيير مكان [أيّ في الآية، سواء كانت مفعولاً أو غير مفعول،
ص ٣٢١