( ٣٦٦ )
-=(1)
قال ابن الصلاح قلت : فللمميز على هذا أن يقول : أجزت فلانا مسموعاتي أو مروياتي فيعديه لغير حرف جر من غير حاجة الى ذكر الرواية أو نحو ذلك ، ويحتاج الى ذلك من يجعل الإجازة بمعنى التسويغ والإذن والإباحة ، وذلك هو المعروف فيقول : أجزت لغسلان رواية مسموعاتي مثلا ، ومين يقول منهم : أجزت له مسموعاتی ، فعلى سبيل الحذف
الذي لا يخفى نظيره
(۲)
قال الشهاب معلقا ومحققا ماسبق :
اعلم أن أصل الإجازة في كلام العرب قديما كما ذكره أهل اللغة : الإذن في الانصراف ولما كان من يأخذ عن العالم ينصرف عنه ، أخذت منه كما يقتضيه الاستعمال ، وكلام اللغة قاطبة ، لأنها من جاز المكان إذا تجاوزه ومر عليه ، ثم عدى بالهمزة للمفعول الثاني ، وقد يقتصر على أحد مفعوليه ، لأنه من باب كذا ، ومعنى أجازه أذن له في الجواز والمرور ، ثم استعمل في مطلق الإذن ، وشاع حتى صار حقيقة فيه ، فمعنى أجازه الشيخ أذن فى الرواية عنه ، وهذه لفظة قديمة كما سمعته ، وكذا الجائزة بمعنى العطية ليست محدثة إلا أنه يحتمل أنها من هذا : لأن المعطى كأنه يأذن لمن أعطاء
في الانصراف عنه ولا تختص بالمساء كما توهمته بعضهم ، وهو الذى غر ابن الصلاح فقال : إنها مأخوذة من جواز الماء ، فلا وجه له بل من أجازه ، إذا جمله جائزاً ثم نقل لمعنى أذن لسه ، وكذا قوله : وقد تبين أنه يتجوز فيه عن معنى لفظ الآخر ،
وفيهما مخالفة في التعدية - فعندى : أَنه : أنه يجوز حمله على حقيقته وعلى مجازه ، ذلــك
-
حينئذ أن تعديه لمفعولين ، ولك أن تعديه بحرف وبدونه ، فيعمل عمل أذن وأجاز من القفار الأرض الفضاء - ويروى ذى حقاف وهو الرمل المشرف المعوج كما روى ذى قفاف ، والقف ما غلظ من الأرض وارتفع والمقنقل : المنعقد من الرمل وشاهده : أجزنا بمعنى قطعنا وخلفنا وراء نا . (۱) انظر الخزانة ٠٤١٣:٤
(۲) نسيم الرياض ٢: ١١٦ ٠
الكتاب — ص ٧٣١