1
(1)
( ۳۳۹ )
ورد : بأنه صنع مع الألف واللام كقوله ( وليس التوانيني ) ، ومع أفعل التفضيل ، كما وقع في الحديث الشريف ( غير الدجال أخوني عليكم ) ، وإِنما هذه نون هذه نون وقاية ألحقت
(r).
مع الوصف حميلا على الفعل كما حمل . ضاربونه فى إثبات نونه على تضربونه . وقد رد أبو حيان مساذكر : بأنه ليس من محل المنفصل حتى يدعى أن المتصل
4
وقع موقعه ، إذ لا يجوز أن يقال : هند زيد ضارب أباها ، ولا زيد ضارب إيَّاه
لأنه لا يـ لا يعدل الى الانفصال مادام الاتصال ممكنا ، وما أجاب به العرب من أنه لا يسلم أنه لا يمكن الاتصال حالة ثبوت النون والتنوين ، قيل : الضمير بل يصير الموضع موضع لان من
(٤)
المنفصل ، فصح ماقاله الزمخشرى ، وكلام المصنف لا يصح على المذهبين ، لا قال : إنها نون وقاية قال الموضع موضع الاتصال ، ومن قال : إنَّه تنوين قال أيضا : إذا ثبت ضرورة لزم الاتصال كما نقلناه آنها ، وكذا ما قيل : مراده . أن الحذف لازم في الاختيار كما نبته عليه بتمثيله ، وفرض الإبقاء لا يجدي فاسد ، لأنه يعود طلسى المدعى بالنقض ، إذ لو كان لازما لم تصح القراءة به ، وقد علمت أن مراد ، فيــــــر مافهم ، وقيل : الهاء هاء السكت حركت للضرورة ، وهو فرار من ضرورة لأخرى ، إذ تحريكها وإثباتها في الوصل غير جائز ، أو شبه اسم الفاعل بالمضارع وهذا خاص بتوجيــه الجمع ، وأما المفسرد فلا يتأتى فيه ٠١٠هـ وأرى : أن الشهاب قد حقق القضية وعرض أقوال العلماء فيها مستدلاً ، على كل رأى
بالفصيح المنقول عن العرب .
(0)
ولقد لخص الأشموني هذه القضية فقال : ( وقال المبرد والرماني في الضاريك
(۱) يذكره السيوطى فى الأشباه والنظائر ٤٤:٤ بدون نسبة لأحد وتكملته
( وليس الموافيني لوفد خائِها فإن له أضعاف ماكان أملاً )
....
(
والبيت من الطويل وشاهده : الموافينى حيث ثبتت النون مع الألف واللام والأسمر فى ٥٧:١
.
(۲) جزء من حديث رواه مسلم ص ۱۹۷ باب صفة الدجال (۳) البحر ٧: ٠٣٦١
۰ ۳۰۹ :۲ (۰)
.
( ٤ ) الكشاف ۳ : ۳۰۱
الكتاب — ص ٦٧٧