( ۲۰۷ )
لفظ يتعلق به ، كرفع المبتدأ بالابتداء ، ورفع الفصل لوقوعه موقع الاسم ، هذا
ظاهر الأمر ، وعليه صفحة القول ، فانا
،
في الحقيقة ومحصول الحديث فالعمل
من الرفع والنصب والجسزم ، إنَّما هو للمتكلم نفسه ، لا لشي غيره ، وإنما قالوا لفظي ومعنوى لما ظهرت آثار المتكلم بمضامة اللفظ للفظ أو باشتمال المعنى على اللفظ .
وهذا واضح
فظهر أن النحاة يفهمون قيمة العامل ، موضعه في النحو ،
، موضعه في النحو ، وأَنَّ ابن ضاء
جانب الحق في إنكــاره هــذ ، النظرية ، وأن ما جاء بـه عـار من الحق وبعيد عن
الصواب .
وللأسف الشديد : - وجد في عصرنا الحديث جماعات تردد قول ابن ضاء ،
(۱)
وتعتبر ذلك تجديدا ضخما في النحو ، وأنه فتح مغاليقه ، وابن جنى مجتهد
لا يصل الى ماوصل اليه .
وكل ذلك دعوات بعيدة عن البحث العلمى النزيه ، فنظرية العامل قائمة تؤدى
وظيفتها للنحو ، الى أن يضموا نظرية تقوم مقامها ... وهيهات ذلك
(۲)
وما أجمل عبارة الدكتور / عبد الصبور شاهين : -
•
" إن نظرية العامل لو لم تكن حقيقة لغوية ، فهى ضرورة تصنيفية ، تمنع كثيرا الاضطراد ، والأنواع ، التي ربما أسفر عنها اعتبار الوظيفة في تفسير التغيرات الشكلية " وما البديل لها ؟ ليحل محلها ؟ وكل ما قالوه وصوروه في العامل أنه ربط التغيير الإعرابي بوظيفة الكلمة في جملتها ، وبغض النظر عن اضطراب اللغة لأن الشكل الواحد ،
(1) أنظر إحياء النصوص ١٥ وما بعدها وأصول النحود / محمد عيد ط عالم الكتب ۱۹۷۸ م والنحو المصفى . د / محمد صلاح
(۲) التطور اللغوى ۱۹۹ ط العالمية الأولى ۱۳۹۵ هـ .
!
الكتاب — ص ٤١٣