(119)
فلقد قاس النصب في جواب الرجاء على النصب في جواب التمنى من أجل علة بينهما
وهو إنشاء الطلب ثم أخذ يشرح رأى البصريين والكوفيين ووجهة نظر كل منهما والشهاب يسرى أن القرآن أصل للقياس فيقيس عليه الأسلوب ليحكم بالصحة
•
والفساد نظرا على قياسه للأصل القرآن وذلك يظهر في تخريجه لقوله تعالى :
(1),
أو يُرْسَلَ رَسُولاً فيُوحِي بِإِذْنِهِ )
(۲)
قبال البيضاوي : -
•
( توحينًا بما عطف عليه منتصب بالمصدر ، لأن من وراء حجاب صفة كلام محذوف ، جوز أَن يكون وحيا ، وأن يرسل مصدرين ، ومن وراء حجاب ظرفا وقــــــــت
(۳)
أحوالا ، وقرأ نافع أو يرسل برفع اللام
(٤)
ويعلق الشهاب بما يؤيد نظرته من القياس على القرآن فيقول :
( قوله : ويجوز أَن يكون وحيا ... الخ ، يعنى أَن هذه الثلاثة من المصدرين
أو الظرف أحوال على وضع المصدر موضع اسم الفاعل ، أي موحيا ومرسيلا وسيعًا ، أو مكلما من وراء حجاب ، وقيل : إنه بتقدير فعل ، هو الحــــال
(7)
(0)
المتر النذل
المراه ندارید
في الحقيقة ، واعترض بأن وقوع المصدر حــالا غير مفيس ، حالا غير مفيس ، وبأنهم مرحـــــوا بأن الفعل مع أن معرفة لأنه بتأويل مصدر مضاف دائما ، وشرط الحال التفكير، وقد منع سيبويه من وقوع أن مع الفعل حالاً ، ولا يخفى ، ولا يخفى أنه وإن كان خلاف القياس جوا بادل جواب أول فالقرآن يقاس عليه ، ولا يلزم أن يقاس على غيره ، مع أن المبكركي - رحمه الله قامه ، وكفى به حجمةً ، وأَما حديث التعريف ، وإن اشتهر ففيه كلام ، لأنــــ
(۱) الشورى ٠٥١ (۲) هامش العناية ٠٤٣٠/٧ (۳) كتاب السبعة ٥٨٢ وقال : نافع وابن عامر وفي الأمالی ۲: ۱۲۱ . (٤) العناية ٧ ٠٤٣٠
( ٥ ) الممنوع هو المصدر المؤول لا الصريح
•
) (٦) الكتاب ١: ٣٧٠ (۷) المقتضب ٣ : ٠٢٦٨
!
الكتاب — ص ٣٧١