!
!
(۱۲۲)
الحالة الثانية : أن يخلع عنه ما امتاز به من الصفات ويتجرد للمعنى الوضعى الحالة الثالثة : أن يبقى على معانيه الثلاثة ، ولكنه يخلع قيد المعنى الثانس ويخلفه قيد أخسر مون لك أن المعنى وهو الاشتراك كان مقيدا بتلك الصفة التي هــى
المعنى الأول ، فيصير مقيدا بالزيادة ، التي هي المعنى الثالث ، ألا ترى أن المعنى في قولهم : ( العسل أحلى من الخَـل ) ، أن للعسل حلاوة ، وأن تلك الحلاق (
(1)
ذات زيادة ، وأن زيادة حلاوة العسل أكثر من زيادة حموضة الخل ، قاله ابن هشام
في حواشي التسهيل ، وهو بديع جدا .
الحالة الرابعة : أن يخلع عنه المعنى الثاني وهو المشاركة ، وقيد المعنى الثاني وهو كون الزيادة على مصاحبه ، فيكون للدلالة على الاتصاف بالحدث ، وعلى زيادة
مطلقة لا مقيدة ، وذلك نحو قولهم : ( يوسف أحسن إخوانيه ) . وهو تفصيل بديع ، ومنه علم ، ومنه على أن ما ادعاء المصنف لا وجــه لــه • فاحفظه . وبعد هذا العرض المدعوم بالأدلة ، لموقف الشهاب من المذاهب والآراء النحوية ، أستطيع أن أقول :
إن الشهاب صاحب شخصية متميزة في بحوثه النحوية ، لا يؤيد إلا المذهب أو الرأى القوى بأدلته ، التي تعتمد على الفصيح الوارد عن العرب، أما الرأى الضعيف فإنه يعرض نه ، وينبه عليه ، لعدم الوارد عن العرب فيه ، واللغة سماع من العرب .
(۱) الكتاب مفقود ، ويقع في عشرة مجلدات ، هذا ماذكره د / أحمد الهرميل في مقدمة الجامع الصغير لابن هشام - الخانجي ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠
الكتاب — ص ٢٤٣