ذاته لأنه لا جائز حينئذ أن يكون من تقسيم الكل إلى أجزائه لان الكلم ليس مخصوصا بهذه الثلاثة ، بل هو مقول على كل ثلاث كلمات فصاعدا ، ولا من تقسيم الكلى الى جزئياته وهو ظاهر . ودليل انحصار الكلمة في الثلاثة : أن الكلمة اما أن تصلح ركنا للاسناد أولا، الثاني الحرف . والأول اما أن يقبل الاسناد بطرفيه أو بطرف ، الأول الاسم والثاني الفعل . والنحويون مجمعون على هذا الا من لا يعتد بخلافه . وقد أرشد بتعريفه الى كيفية تألف الكلام من الكلم بأنه قم كلمة الى كلمة فأكثر على وجه تحصل معه الفائدة المذكورة لا مطلق الضم . وأقل ما يكون منه ذلك اسمان نحو ذا زيد وهيهات نجد، أو فعل واسم نحو استقم وقام زيد بشهادة الاستقراء، ولا نقض بالنداء فانه من الثاني
تنبيه : ثم في قوله ثم حرف بمعنى الواو إذ لا معنى للتراخي بين الأقسام. ويكفي في الاشعار با نحطاط درجة الحرف عن قسيميه ترتيب الناظم لها في الذكر على حسب ترتيبها في الشرف ووقوعه طرفا . اعلم أن الكلم اسم جنس على المختار . وقيل جمع وقيل اسم جمع، وعلى الأول فالمختار أنه اسم جنس جمعى لأنه لا يقال الاعلى ثلاث كلمات فأكثر سواء اتحد نوعها أو لم يتحد أفادت أم لم تقد. وقيل لا يقال الا على ما فوق العشرة . وقيل افرادى أى يقال على الكثير والقليل كما، وتراب . وعلى الثاني فقيل جمع كثرة وقيل جمع قلة ، ويجرى هذا الخلاف فى كل ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء . وعلى المختار
الجزء 1 — ص ٩