شرح الأشموني على ألفية ابن مالك - ط الحلبي 1-2 — الصفحة ٨٥٥

۲۷۹ للام ، ويترجح هذا الثانى بأمور : الأول أن أن أم الباب فلو جعلت مؤكدة لكي لكانت كي هي الناصبة فيلزم تقديم الفرع على الأصل. الثاني ما كان أصلا فى بابه لا يكون مؤكداً لغيره . الثالث أن أن لا صفت الفعل فترجح أن تكون هي العاملة ، ويجوز الأمران في نحو جنت كي تفعل لكيلا يكون دولة فان جمات جارة كانت أن مقدرة بعدها وان جعلت ناصبة كانت اللام مقدرة قبلها تنبيهات ) : الأول ماسبق من أن كي تكون حرف جر ومصدرية هو مذهب سيبويه وجمهور البصريين ، وذهب الكوفيون إلى أنها ناصبة للفعل دائما وتأولواكيمه على تقدير كي تفعل ماذا ، ويلزمهم كثرة الحذف وإخراج ما الاستفهامية عن الصدر ، وحذف ألفها في غير الجر، و حذف الفعل المنصوب مع بقاء عامل النصب، وكل ذلك لم يثبت . ومما يرد قولهم قوله : ۷۹۷ وقوله : فَأَوْقَدْتُ نَارِي كَيْ لِيُبْصَرَ ضَوْؤُها . (۷۹۷) قاله حاتم الطائي . وتمامه وأَخْرَجْتُ كلى وَهْوَ فى البيتِ دَاخِلُهُ . والشاهد فى كيى ليبصر ضوءها ، فان كی ههنا يتعين حرفا جارا للتعليل بمعنى اللام لظهور اللام بعدها ، وانما جمع بينهما للتأكيد. وهذا تركيب نادر . والواو فى وهو الحال .
الجزء 2 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.