شرح الأشموني على ألفية ابن مالك - ط الحلبي 1-2 — الصفحة ٨٣٠

٢٥٤ الوجهين وأن الأجود المنع و به صرح في التسهيل ، فقول صاحب البسيط في يد : صرفت بلا خلاف ليس بصحيح . الرابع إذ صغر محو هند ويد تختم . منعه لظهور التاء نحو هنيدة ويدية فان صفر بغير تاء نحو حريب وهى ألفاظ مسموعة انصرف . الخامس اذا سمى مذكر بمؤنث مجرد من التاء فان كان ثلاثيا صرف مطلقا خلافا للفراء وثعلب إذ ذهبا إلى أنه لا ينصرف سواء تحرك وسطه نحو فخذ أم سكن نحو حرب. ولا بن خروف في المتحرك الوسط وان كان زائدا على الثلاثة لفظا نحو سماد أو تقديرا كاللفظ نحو جيل مخفف جيال اسم للضبع بالنقل منع من الصرف . السادس إذا سمى رجل بينت أو أخت صرف عند سيبويه وأكثر النحويين لأن تاءه قد بنيت الكلمة عليها وسكن ما قبلها فأشبهت تاء جبت وسحت. قال ابن السراج : ومن أصحابنا من قال إن تاء بنت وأخت للتأنيث وان كان الاسم مبنيا عليها فيمنعونهما الصرف في المعرفة ونقله بعضهم عن الفراء . قلت وقياس قول سيبويه إنه إذا سمى بهما مؤنث أن يكون على الوجهين في هند . السابع كان الأولى أن يقول بتاء بدل قوله بهاء فإن مذهب سيبويه والبصريين أن علامة التأنيث التاء والهاء بدل عندهم عنها في الوقف، وقد عبر بالتاء في باب التأنيث فقال علامة التأنيث تاء أو ألف، وكأنه إنما فعل ذلك للاحتراز من تاء بنت وأخت، وكذا فعل في التسهيل. الثامن مراده بالمار في قوله وشرط منع المار المارى من التاء لفظا، والافا من مؤنث بغير الألف الا وفيه التاء إما ملفوظة أو مقدرة ) والعجمى الوضع والتعريف مع * زيد على الثلاث صرفه أمتنع ( أى مما لا يتصرف
الجزء 2 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.