شرح الأشموني على ألفية ابن مالك - ط الحلبي 1-2 — الصفحة ٨٢٠

٢٤٤ والجمهور. قال فى الارتشاف وذهب الزجاج إلى أنه لا يشترط ذلك فأجاز في تكسير هَبَى أن يقال هباء بالادغام أى ممنوعا من الصرف . قال : وأصل الياء عندى السكون ولولا ذلك لأظهرتها . الثالث اتفقوا على أن إحدى الملتين هى الجمع واختلفوا في العلة الثانية : فقال أبو على هي خروجه عن صيغ الآحاد وهذا الرأي هو الراجح، وهو معنى قولهم ان هذه الجمعية قائمة مقام علتين. وقال قوم: العلة الثانية تكرار الجمع تحقيقا أو تقديرا : فالتحقيق نحو أكالب وأراهط إذ هما جمع أكلاب وأرهط ، والتقدير نحو مساجد ومنابر فانه وان كان جمعا من أول وهلة لكنه بزنة ذلك المكرر أعنى أكالب وأراهط فكأنه أيضا جمع جمع ، وهذا اختيار ابن الحاجب، واستضعف تعليل أبي على بأن أفعالا وأفعلا نحو أفراس وأفلس جمعان ولا نظير لهما فى الآحاد وهما مصروفان ، والجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه : الأول أن أفعالا وأفعلا يجمعان نحو أكالب وأناعم في أكاب وأنعام . وأما مفاعل ومفاعيل فلا يجمعان، فقد جرى أفعال وأفعل مجرى الآحاد في جواز الجمع ، وقد نص الزمخشري على أنه مقيس فيهما . الثانى أنهما يصران على لفضلهما كالآحاد نحو أكياب وأنيمام، وأما مفاعل ومفاعيل فانهما إذا صفرا ردا إلى الواحد أو إلى جمع القلة ثم بعد ذلك يصغران . الثالث أن كلا من أفعال وأفعل له نظير من الآحاد يوازنه في الهيئة وعدة الحروف ، فأفعال نظيره فى فتح أوله وزيادة الألف رابعة - تفعال نحو تجوال وتعلواف ، وفاعال نحو ساباط و خا تام ، وفعلال نحو صلصال وخز عال وأفعل نظيره في فتح أوله وضم
الجزء 2 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.