١٧٦
فنادر . الثاني شرط المبرد في ترخيم المؤنث بالهاء العلمية فمنع ترخيم النسكرة المقصودة والصحيح جوازه كما تقدم الثالث منع ابن عصفور ترخيم صلمعة بن قلمعة لأنه كناية عن المجهول الذي لا يعرف واطلاق النحاة بخلافه، وليس كونه كناية عن المجهول بمانع لأنه علم جنس الرابع اذا وقف على المرحم بحذف الهاء فالغالب أن تلحقه هاء ساكنة، فتقول في المرخم يا طلحه فقيل هي هاء السكت وهو ظاهر كلام سيبويه . وقيل هي التاء المحذوفة أعيدت لبيان الحركة واليه ذهب المصنف. قال في التسهيل: ولا يستغنى غالبا في الوقف على المرحم بحذفها عن اعادتها أو تعويض ألف منها. وأشار
بالتعويض الى قوله :
VAV
قنِي قَبْلَ التَّفَرُّقِ يَاضُبَاعًا *
فجعل ألف الاطلاق عوضا عن الهاء ونص سيبويه وابن عصفور على أن ذلك لا يجوز الا فى الضرورة. وأشاربة وله غالبا الى أن بعض العرب يقف بلا ماء ولا عوض . حكى سيبويه يا حرمل بالوقف بغير هاء . قال أبو حيان أطلقوا فى الحاق هذه الماء. ونقول ان كان الترخيم على لغة من لا ينتظر
لم تلحق هذا كلامه وهو واضح . الخامس اختلف النحاة في قوله :
(۷۱۷) قاله القطامي عمير بن سنم . وتمامه :
ولا يَكُ مَوْقِفُ مِنْكَ الْوَدَاعَا
*
وهو أول قصيدة من الوافر . والشاهد في ياضباعا حيث رحم ضباعة اسم
امرأة وعوض الألف عن الهاء حالة الوقف
الجزء 2 — ص ١٧٦