شرح الأشموني على ألفية ابن مالك - ط الحلبي 1-2 — الصفحة ٦١٣

۳۷ على نعم وبئس. الثاني أن يتقدم على المخصوص فلا يجوز تأخيره عنه عند جميع البصريين، وأما قولهم نعم زيدرجــلا فنادر. الثالث أن يكون مطابقا للمخصوص في الافراد وضديه والتذكير وضده. الرابع أن يكون قابلا لأل فلا يفسر بمثل وغير وأى وأفعل التفضيل لأنه خلف من فاعل مقرون بأل فاشترط صلاحيته لها: الخامس أن يكون نكرة عامة، فلو قلت نعم شمسا هذه الشمس لم يجز لأن الشمس مفرد في الوجود ، فلو قلت نعم شمسا شمس هذا اليوم لجاز ذكره ابن عصفور ، وفيه نظر السادس لزوم ذكره كما نص عليه سيبويه، وصحح بعضهم أنه لا يجوز حذفه وان فهم المـ حذفه وان فهم المعنى . ونص بعض المغاربة على شذوذ فيها و نعمت . وقال فى التسهيل لازم غالبا استظهارا على نحو فيها و نعمت . وممن أجاز حذفه ابن عصفور . تنبيه : ما ذكر من أن فاعل نعم يكون ضمير مستترا فيها هو مذهب الجمهور، وذهب الكسائي إلى أن الاسم المرفوع بعد النكرة المنصوبة فاعل نعم والنكرة عنده منصوبة على الحال، ويجوز عنده أن تتأخر فيقال نعم زيد رجلا. وذهب الفراء إلى أن الاسم المرفوع فاعل كقول الكسائي الا أنه جعل النكرة المنصوبة تمييز منقولا . والأصل في قولك نعم رجلا زيد نعم الرجل زيد . ثم نقل الفعل الى الاسم الممدوح فقيل نعم رجلا زيد، ويقبح عنده تأخيره لأنه وقع موقع الرجل المرفوع وأفاد إفادته. والصحيح ما ذهب اليه الجمهور لوجهين : أحدها قولهم نعم رجلا أنت و بئس رجلا هو ، فلو كان فاعلا لا تصل بالفعل . الثاني قولهم نعم رجلا كان زيد فأعملوا فيه الناسخ ( وَجَمع تمييز وَفَاعِل ظهر
الجزء 2 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.