٥٥٢
تنبيه : ظاهر كلامه جواز الاتباع على المحل في جميع التوابع وهو مذهب الكوفيين وطائفة من البصريين . وذهب سيبويه ومن وافقه من أهل البصرة الى أنه لا يجوز الاتباع على المحل . وفصل أبو عمرو فأجاز في العطف والبدل ومنع فى التوكيد والنعت ، والظاهر الجواز لورود السماع ، والتأويل خلاف الظاهر خاتمة : قد تقدمت الاشارة الى أن المصدر المقدر بالحرف المصدري والفعل مع محموله كالموصول مع صلته ، فلا يتقدم ما يتعلق به عليه كما لا يتقدم شيء من الصلة على الموصول، ولا يفصل بينهما بأجنبي كما لا يفصل بين الموصول وصلته ، وأنه ان ورد ما يوهم ذلك أول . فمما يوهم التقدم قوله : وَبَعْضُ العِلم عِندَ الْجَهَل لِلذَّلَّةِ إِذْعَانُ
-
قليت اللام من قوله الذلة متعلقة بإذعان المذكور بل بمحذوف قبلها يدل عليه المذكور . والتقدير و بعض الحلم عند الجهل اذعان للذلة اذعان . وهذا التقدير نظير مافي نحو «وكانوافيه من الزاهدين» ومما يوهم الفصل بأجنبي قوله تعالى ( إنه على رجمه لقادر يوم تبلى السرائر » فليس يوم منصو با برجمه كما زعم الزمخشرى، والا لزم الفصل بأجنبي بين مصدر ومعموله والاخبار عن موصول قبل تمام صلته . والوجه الجيد أن يقدر ليوم
ناصب . والتقدير يرجمه يوم تبلى السرائر» ومنه أيضا قوله : الْمَنْ لِلدَّمَ دَاعِ بِالعَطَاءِ فَلَا * تمنن فتلقى بِلا حَمد وَلا مَالي فليست الباء الجارة للعطاء متعلقة بالمن ليكون التقدير المن بالعطاء داع للذم وان كان المعنى عليه لفساد الاعراب لانه يستلزم المحذورين
الجزء 1 — ص ٥٥٢