شرح الأشموني على ألفية ابن مالك - ط الحلبي 1-2 — الصفحة ٥٤٥

٥٤٥ شرط لازم و قد جعله فى التسهيل غالبا . وقال في شرحه وليس تقديره بأحد الثلاثة شرطا في عمله ، ولكن الغالب أن يكون كذلك . ومن وقوعه غير مقدر باحدها قول العرب : سمع أذنى أخاك يقول ذلك. الثالث لا عمال المصدر شروط ذكرها في غير هذا الكتاب . أحدها أن يكون مظهرا فلو أضمر لم يسجل خلافا للكوفيين وأجاز ابن جنى فى الخصائص والرماني اعماله في المجرور وقياسه في الظرف ، ثانيها أن يكون مكبر افلو صغر لم يعمل .. ثالثها أن يكون غير محدود فلو حد بالتاء لم يعمل . وأما قوله : ٥٢٢ يُحَالِي بِهِ الجَلْدُ الذِي هُوَ حَازِمُ بِضَرْبَةِ كَفَّيْهِ المَلا نَفْسَ رَاكب فشاذ . رابعها أن يكون غير منعوت قبل تمام عمله فلا يجو زأعجبنى ضربك المبرح زيدا لان معمول المصدر بمنزلة الصلة من الموصول فلا يفصل بينهما ، فان ورد ما يوهم ذلك قدر فعل بعد النعت يتعلق به المعمول المتأخر. فلو نعت بعد تمامه لم يمنع . والأولى أن يقال غير متبوع بدل غير منموت لأن حكم سائر التوابع حكم النعت فى ذلك ، خامسها أن يكون مفردا . وأما قوله : (٥٢٢) هو من الطويل . يحابى أى يحي. والجلد بالفتح القوى فاعله. والباء فى به للاستعانة أو السببية والضمير يرجع الى الماء يصفت به مسافرا معه ماء فتيمم وأحيا به نفس راكب كاد يموت عطشا . والشاهد في بضربة كفيه الملافان ضربة مصدر محدود وأضيف الى فاعله. ونصب الملا بفتح الميم مقصور وهو التراب. وهو شاذ لان المصدر المحدود لا يعمل. و نفس راکب مفعول بحالی
الجزء 1 — ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.