شرح الأشموني على ألفية ابن مالك - ط الحلبي 1-2 — الصفحة ٤٥

٤٥ والألف لا يكون ما قبلها الا مفتوحا . وحاصل ما قاله أن المثنى وما الحق به يرفع بالألف ويجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها . تنبيهان ) : الأول فى المثنى وما ألحق به لغة أخرى وهي لزوم الألف رفعا ونصبا وجرا وهي لغة بنى الحرث بن كعب وقبائل أخر ، وأنكرها المبرد وهو معجوج بنقل الأئمة . قال الشاعر فَأَطْرَقَ إِطْرَاقَ الشَّجَاعِ وَلَوْرَأَي * مَسَاءًا لِنَا بَاهُ الشَّجَاعُ لَصَمْنَا وجعل منه ان هذان لساحران ولا وتران فى ليلة . الثاني لوسمي بالمثنى ففى اعرا به وجهان : أحدهما اعرابه قبل التسمية والثاني يجعل كسران فيلزم الألف ويمنع الصرف. وقيده في التسهيل بأن لا يجاوز سبعة أحرف فان جاوزها كاشهيبا بين لم يجز اعرابه بالحركات ( وَارْفَعْ بواو ( نيابة عن الضمة ) وبيا أجْرُز وأنصب ) نيابة عن الكسرة والفتحة (سالم جمع. عامر و) جمع ( مُذنب ) وهما عامرون ومذنبون ويسمى هذا الجمع جمع المذكر السالم لسلامة بناء واحده . ويقال له جمع السلامة لمذكر ، والجمع على حد المثنى لأن كلا منهما يعرب بحرف علة بعده نون تسقط للاضافة . وأشار بقوله ( وَشِيهِ ذَيْن ( الى أن الذي يجمع هذا الجمع اسم وصفة قالاسم ما كان كما مر علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب ومن الاعراب بحرفين فلا يجمع هذا الجمع ما كان من الأسماء غير علم كرجل أو علما لمؤنث كزينب ، أو لغير عاقل كلا حق علم فرس ، أوفيه تاء التانيث كطلحة ، أو التركيب المزجي كمعد يكرب وأجازه بعضهم ، أو الاسنادى كبرق نجره بالاتفاق أو الاعراب بحرفين كالزيدين أو الزيدين علما . والصفة ما كان .
الجزء 1 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.