شرح الأشموني على ألفية ابن مالك - ط الحلبي 1-2 — الصفحة ٣٢١

في الصغر ينفعه في الكبر ، أى التأديب؛ ومنه اعدلوا هو أقرب للتقوى» أى العدل . الثالث يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة سوى ما تقدم في سنة مواضع : أحدها الضمير المرفوع بنعم وبلس : نجونهم رجلا زيد ، وبنس رجلا عمرو ، بناء على أن المخصوص مبتدأ لخبر محذوف او خبر لمبتدأ محذوف. الثانى ان يكون مرفوعا بأول المتنازعين المعمل ثانيهما كقوله : جَعَونِي وَلَمْ أَجف الأخلاهُ إِنَّنِي • لِغَير جميل من خَلِيلى مُهيل على ما سيأتى فى بابه . الثالث أن يكون مخبراعته فيفسره خبره نحو «انمی الاحياتنا الدنيا» . الرابع ضمير الشأن والقصة نحو « قل هو الله أحد - فاذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا» . الخامس أن يجر برب وحكمه حكم ضمير نعم وبس في وجوب كون مفسره تميز او كونه مفردا ، كقوله : ربَّهُ فِتيَةٌ دَعَوْتُ إلى مَا . يُورث المجد دَائِباً فَأَ جَابُوا ولكنه يلزم أيضا التذكير فيقال ربه امرأة لاربها ، ويقال نعمت امرأة السادس أن يكون مبدلا منه الظاهر المفسر له: كضربته زيدا. قال ابن عصف أجازه الأخفش ومنعه سيبويه . وقال ابن كيسان هو جائز باجماع انتهى (خاتمة : قديشتبه الفاعل بالمفعول ، وأكثر ما يكون ذلك اذا كان أحدها اسما ناقصا والآخراسما تاما ، وطريق معرفة ذلك أن مجمل في موضع التام ان كان مرفوعا ضمير المتكلم المرفوع ، وان كان منصوبا ضميره المنصوب ، وتبدل من الناقص اسما بمعناه في المقل الناقص اسما بمعناء في العقل وعدمه، فإن صحت المسئلة بعد ذلك فهي صحيحة قبله والأفهى فاسدة، فلا يجوز أعجب زيد ما كره عمرو
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.