شرح الأشموني على ألفية ابن مالك - ط الحلبي 1-2 — الصفحة ٣١٠

٣١٠ ۲۷۹ مَا بَرِئَتْ مِنْ رِيبَةٍ وَذَمَ * فِي حَزْيِنَا إِلا بَنَاتُ المَم وقوله : : ۲۸۰ فَمَا بَقِيَتْ إِلَّا الضُّلُوعُ الْجَرَائِعُ . قال الناظم والصحيح جوازه فى النثر أيضا، وقد قرى" فأصبحوا لاترى الا مساكنهم - ان كانت الا صيحة واحدة ، والحذف قديا تي) مع الظاهر الحقيقى التأنيث ( بلا فصل ( شذوذا ، حكى سيبويه قال فلانة (ومع * ضَمِيرِ ذِي) التأنيث (المجاز) الحذف ( في شعر وقع ( أيضا كقوله : (۲۷۹) هو رجز لم أدر راجزه . الشاهد في برئت حيث جاء بالتأنيث في الضرورة ، والبيت من هذا القبيل، واذا كان الفاصل بين الفعل وفاعله غيرا لا يجوز فيه الوجهان ، والتأنيث أكثر ، واذا كان الافالتذكير أكثر الا في الشعر. وقد جاء في النثر على قراءة من قرأ «ان كان الاصيحة» بالرفع فان الأصل فيه أن تحذف التاء فلا يجوز ماقامت الاهة معا (۲۸۰) قاله ذو الرمة غيلان . وصدره : طوى النَّحرُ والإِجْرارُ ما فِي غُرُوضها * هو من قصيدة من الطويل يصف فيها ناقته . وطوى من الطى وأراد به . التهزيل . والنحز فاعله - وهو النخس والدفع - بفتح والنون وسكون الحاء المهملة و بالزاى المعجمة ، والاجراز عطف عليه جمع جرز وهى أرض لانبات بها. ومادته جيم وراء وزاى وما فى غروضها مفعوله ، وهو بضم العين المعجمة جمع غرض بضم الغين وسكون الراء و بالضاد المعجمة ، وهو حزام الرجل. والفاء تصلح للتفسيرية . والشاهد في بقيت حيث انته مع ان المختار حذف التاء لوجود الفصل بالا كذا قال ابن الناظم ، ولكن
الجزء 1 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.