-۸۹۹-
يريد : لم يفعله ، وكذلك " لولا حددتُ أَي لم أُحد (١) ، فوجب أن تكون عاملة .
وأما قولهم : لكان ينبغي أَن يُعْطَفَ عليها بولا إلى آخره .
قلنا
: إن المانع أن لولا مركبة من " لو " و " لا " فلما ركبتها أخرجت إنَّ " لو " من حدها ، و "لا" من الجَعْدِ ، فإن الحروف إذا ركبتها بعضها مع بعض تغيّر حكمها الأول ، وحَدَثَ حكم آخر لها بالتركيب ، كما قلنا في " لولا" بمعنى التحضيض ، وهلا والا ، وما أشبهه ، فكذلك هنا ، فلذلك لم يكن (۲) المَطْفُ عليها " بولا " ، والله أعلم والله أعلم . انتهى كلام ابن الأنباري
في "الإنصاف "
ره و
،
قلت : ولم يحك أدلة البصريين كما قدمنا ، وإِنما ذكر لهم أضعف الأدلة ، فسهل الرّد. والصواب أن الحروف لا تعمل بما فيها من معنى الفعل إن لو كانت كذلك لعمل الهزة التي للاستفهام بمعنى استفهم ، وما النافية بمعنى أنفي ولا بالنيابة مناب الفعل ، نعم إنها تزاد كالعوض ولا يُنْسَبُ لها العَمَلُ ، وقولهم : أَمَّا أنت منطلقاً ، " أنت" عندنا مرفوع (٤) بإضمار كان لا بنفس " ما " وهو الصحيح ، وأَما إِمَّا لا فافعل كذا " فهذا ممَّا حَذِفَ فيه فعل الشرط لكثرة الاستعمال ، وزادوا " لا " كالعوض ، وقـــــد يحذفون الفعل ولا يعوضون ، كقوله :
ވ
وه
(ه)
[ca]
قالت بنات العم : يا سلمى وإن كان عيبا معد عد ما قالت : وإن [٢٠] أرادت : وإن كان عيباً (٦) فقد رضيته ، إِلا أَن مثل هذا الحذف يقل وليست " لا " فى إنا لا عاملة ، فلا حجة علينا فيها ، والذي نقول لهم : إن كل حرف اختص باسم مفرد فإنّه يعمل فيه الجر إن استحق العمل ، فلو كانت " لولا " عاملة لجرّت ، فالصواب مذهب البصريين ، والله أعلم .
(۱) بعده في الانصاف ۷۸ فدلت على أن " لولا " هذه ليست التي وقع فيها الخلاف ، فدل على أنها مختصة بالأسماء دون الأفعال " .
(۲) في الانصاف : لم يجز
(۳) تكملة يستقيم بها السياق
(٤) في المصورة : مرفوعا
(ه) سبق تخریجه ٣٦٩ (٦) في المصورة : غبيا
•
C
الكتاب — ص ٨٩٩