الابذي ومنهجة في النحو — الصفحة ٨٥

کسا و رفقا لم يُبين أبو القاسِمِ السَّبَب في انفراد الأسماء بذلك، أخذ 17 : بين السبب فيه ، فقال إنّما احتيج إليها في الاسم ليختــــــص فيفِيدُ الإخبار عنه ، والفعل والحرف لا يُخبر عنهما، فلا تحتاج إلى ذلك فيهما " . و و هذا الذي ذكرة معترض فإنه إِنَّمَا يَمِ ذلك فِي الأَلِفِ والسلام يصح ، يسوع لا نَّكَ إِذا أَدخلتها على اسمِ ساءَ الإخبارُ عَنْهُ ، وَأَمَّا النَّعْتُ فمنه ما يُسَ الاخبار عنه نحو قولك : رَجُلٌ من إخوة زيد عالم ، لأن ذلك مفيــــــد ولو قلت : «رجل من بنى تَمِيمٍ قائمة لم يجز لأنه كما قال سيبويه : : (١) لا ينكر يكون رجلٌ قائماً وأَنْ يكونَ مِنْ قَوْم. قالات گاه روش و کروی وأما التصغير فلم يعده أحد من مسوغات الا الإخبار ، ولو قلت : رجيل قائم ، لم يُجز الأَنَّه لا ينكر أن يكونَ رَجُلٌ حَقِيرٌ قائما . فكان ينبغى أن يعلل بما ذكر انفراد الأسماء بالألف واللام خاصةً ، وأَنْ يُعَلَّلَ انفرادها بالنعت ، بأَنَّ النَّعْتَ خَبر عن المنعوت في لا خير منهما فلاينستان و آنان رادها با لغيري أن التصغير نعت في المعنى فن و الفعل والحرف في المغيرة والفيل والحي والفعل لا ينعتان ولا يصغران . على الإطلاق بأن جميع ذلك تنفرد به الأسماء ند غیر صحیح ، بل يصح ذلك في النَّعْتِ خاصةً ، وأَما التصغير فقد في ضَرْب من الأَفْعالِ ، وهو فِعْلُ التعجب لعلَّةٍ تُذكر في بابه . (۲) من (1) (۲) في الكتاب ٥٤/١ في باب : تخبر فيه عن النكرة بنكرة قال سيبويه .. ولو قلت: كان رجل من آل فلان فارساً حَسُنَ ؛ لأنـ قد يحتاج إلى أن تعلمه أنّ ذلك في آل فلان وقد يجهله. ولو قلت : كان رجل في قوم عاقلاً لم يَحْسُن ، لأنَّه لا يستنكر أن يكون في الدنيا عاقل وأن يكون من قوم . فعلى هذا النحو يم ويقبح • قال ابن عصفور في شرح الجمل ) ۱۱۳ " واعلم أن التصغير لا يكون في فعل من الأفعال إلا في فعل التعجب لشبهه بالاسم شبهین شبه عام ، وشبه خاص، فالشبه العام أنه لا مصدر له وأنه لا يتصرف فتختلف صيغته لاختلاف الا زمنه كما أن الاسم كذلك والشبه الخاص انه لا يبنى إلا مما يبني منه أفعل التفضيل وأنه للمبالغة كما أن أفعل كذلك بالأن التعجب ميالة في وصف المتعجب منه والتفضيل مبالغة في صفة الفاضل . . الخ . +
الكتاب — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.