الابذي ومنهجة في النحو — الصفحة ٧٩

۷۹ الجملة ، لدلالة ما تقدم عليها ، وعوض منها التنوين ولو أثبتها لم يدخل التنوين ؛ لأنَّه لا يجوز الجَمْعُ بين العِوض والمعوض ومن تنوين العوض أيضاً : التنوين الذى يُلْحَقُ الأسـ الأسماء غير المُنْصَرِفَةِ (المعتلة) (١) الأواخر بالياء في حال الرفع والخفض منه . نحو : جَوَارٍ ، وغَواش . الأصل جَوَارِي ، وغَواشِي استُنقل الحركة في الياء ، وانضاف إلى ذلك يُقَلُ البناء ، فخفَّفوا اللفـ يحذف حَرْفِ العِلَّةِ بِأَسْرِهِ ، وعُوِّضَ منه التنوين (۲) لما نقص البناء، أن يقال ، لما ولا ينبغي ، لما استثقلتِ الحركة حُذِفَتْ وعُوض منها التنوين ، ثم حذفت الياء ، لالتقاء الساكنين ، كما يقول الزجاجي (۳) وأبو العباس المبرد (٤) ؛ لأنَّ الحركة في كلامِ العَرَبِ إِذا حُذِفَتْ لا يعوضُ منهـ التنوين ، ألا ترى أنهم لا يلحقون التنوين فى حُبْلَى ، عوضاً . الحركة المحذوفة اللازم حذفها . فَإِنْ قِيلَ : الذي استق اللسان : إِذا استثقلتِ الحركةُ فِي حَرْفِ العِلةِ أَلَّا يُحْذَفَ أكثر من الحركة نحو القاضي ؟ فالجواب : أَنَّ بَاب جَوارِ أَكثرُ نِعَلا لأَنَّهُ انضاف فيه إِلى يُقلِ الحَرَكَةِ في حرفِ العِلَّةٍ ثِقَلُ البِنَاء فكان من ذلك أَدْعَى التَّخْفِيفِ . في п وتنوين مقابلةٍ : وهو التنوين الذي يَلْحَقُ فِي جَمْعِ المُوَنَتِ السالم نحسو " هندات ؛ فَإِنَّه فِي مُقابِلَةِ النُّونِ مِنْ جَمْعِ (ه) المذكر السالم محكوم بحكمه ، كما أَنَّا الكَسْرَة منه في مقابلة الياء (1) (۲) (۳) (٤) (0) م سن في صلب الأصل إشارة إلى كلمة ساقطة ، ولم اتبين قراءة هذه الكلمة التي في الهامش ، والصواب ما أ ثبتناه هذا مذهب سيبويه انظر الكتاب ۳/ ۳۱۰ ، ومغنى الللبيب: : ۹۸۰۹۷ ٤٤٦ في الإيضاح له مغني اللبيب : في المصورة : جميع نگ ٤٤٦:
الكتاب — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.