الابذي ومنهجة في النحو — الصفحة ٦٨٢

٦٨٢٠ وهذا عندى أولى (۱) ور ހހހ ولانه قد ثبت العدل في كلا من العدل ورو من فعل الساكن العين إلى فعل . قالوا : ثلاث در ، وهو جمع درعاة وه(۲) ހ وكان القياس : درع ولم يثبت العدل عن فعالى إلى فعل في موضع من المواضيع وات ا قال بعضهم بعضهم : لما كانت جمعاً اسما عما لمعنى الإحاطة لــــم يجمع جمع حمراء وحمر لا نهم فرقوا بين ما كان من فعلاء اسماً معرفةً ، ولا وما كان صفةً نكرةً ، فحركوا الاسم المعرفة وخصوه بالفتحة دون الضمة والكسرة الأنَّها أَخَتُ الحركات مع أن البناء ثقيل بسبب أنه جمع وأنه معدول وانه معرفة . ووجه آخر في جمعهم لها على فعل دون فعل ، وهو أَن مونت (٤) OF أفعل في باب التوكيد مضارع لمؤنث أفعل مِنْ فِي الصّفَةِ إِذا أُسقِطَ من وأن خلت الألف واللام ، و مضارعته له أَن التوكيد معرفة كما أن أفعـــــل من معرفة إِنَّ عاقبت الألف واللام مِنْ فمن حيث قيل : الكبرى ، والصغرى والصغر المخالفة مؤنث أَفعل الذي لم يوصل بين قيل : جمعاء وجمع ، تشبيهاً بالكُبرى والكبر. والكبر وأبصغ وأكتع : مشتق من تكتع الجلد أو الشَّيِّ إِذا ا جتمع ، وهو القَبْضُ : من بَصَعَ العرق إذا سال متتابعاً مجتمعاً. وكلا المعنيين إلى معنى الاجتماع يؤول ، فلمّا كانا كذلك جعلاً تابعين لا جمع ولم يَجُزْ تقديمهم عليه الان أجمعَ أصل في التوكيد ككل وهما دخيلان عليه . === (1) (۲) - ) حتى هنا عن شرح الجمل ۲۷۳/۱ بتصرف هذه عبارة ابن عصفور فالا بذى يذهب مذهبه في ذلك انظر اللسان (درع). (۳) ما سيأتي ليس في شرح الجمل. (٤) في المصورة : اذا ، والصواب ما أثبتناه
الكتاب — ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.