۱۷
-
٦٥
واحتج جمهور أَهْلِ البَصَرَةِ : بأن قالوا : الاعراب مفتقر
إليه في الأسماء في نحو : الإحسان ، ونصبه إذا تعجبت من حُسْنِهِ ، وخَفْضُه إِذا استفهـ
ما أَحْسَنُ زِيدٌ ، فَرفَعُ زِيدٍ إِذا نفيـ
97183
20
ت
عن الإحسانِ مِنْهُ ، ولولا الإعراب لا لتبست هذه المعاني ، وهـ غير مفتقر إليه في الأفعال ، إذ لو رفعت الإعراب منها لم تلتبــــــــس ثم حُمِلَ ما لا يقع فيه ليس من الأسما ، لو أزيل الإعراب نحو : شرب محمد الماء ، على ما فيه لَبْس ، كما حمل تَعِدُ ونَعِيد
المعاني
وأعد على يَعِدُ
وأَما أَهل الكوفة فقالوا : قد افتقر إلى الإعراب في الأفعــال
لا تأكل سمكاً وتَشْرَبُ لبَنا (۲) ،
في بعض المواضع (۱) في مثل : إذا رفعت الفعل الثاني كان المعنى على النهي عن الفــــــــــ
نگاه
الأول وإباحة الثاني ، وإذا // نصبته كان المعنى على النهي عن الجمع بينهما ، وإذا جزمته كان المعنى على النهى عنهما مجتمعين و مفترقين ، فلولا الإعراب لا لتبست هذه المعانى ، وكذلك لام الأمـ ولام كي ، ولا فى النهي ولا فى الدعاء ، لولا الإعراب أيضا لا لتب
المعاني
لتبـــــــــت
والصحيح عند أَهْلِ البَصْرَةِ : أَنَّ الإعراب لم يُفْتَقَر ! ر إِليـ في الفعل في موضع من المواضع، وأما باب : لا تأكل سمكا وتشرب لبنـــا ؟
(1) في مسائل خلافيه ٨٤ مانصه " واحتج آخرون بأن الإعراب في الفعل يفرق بين المعاني فكان أصلاً كإعراب الأسماء" . ونسب الزجاجي هذا الاحتجاج إلى الغراء والكوفيين عامة في الإيضاح :
۸۰
(۲) انظر هذا المثال في الكتاب ٤٣،٤٢/٣ ، والمقتضب ٢٤/٢
الكتاب — ص ٦٥