٦٤٣
وش
وإِنما لم يكن بد من إعادة الخافض لان المعطوف شريك المعطوف عليه ، فينبغي لذلك ألا يجوز العطف حتى يجوز أَن يقع كُلَّ واحدٍ منهما من المعطوف والمعطوف عليه في موضع صاحبيه . وأنت لو وضعت الضمير موضة حرف العطف لم يجزلك ذلك إلا بعد إعادة الخافض : الا إعادة الخافض : ألا ترى أنك تقول : بزيد و يك ولا يجوز أن تقول : وكَ .
مررت
هذا تعليل المازني ( ۱ ) له وهذا هو الاكثر في المعطونات وقد يجو
کالا
وترو
(۲) وكل
في باب العَطْفِ ما لا يجوز عكسه ألا ترى أنهم قالوا : ربِّ رَجُلٍ وأخيه ، ولا يجوز عكس ذلك لان ب ولا لا تد خلان مباشر
رجل وضيعته
(۳)
إلا على النكرات.
مان هب وقال غيره وهو
(٤)
سکا رو
ذلك أن السبب في ذلك أن ضمير الخفض سیبویه
ره
1~
شديد الاتصال بما قبله نتنزل لذلك معه بمنزلة شي واحدٍ ، فلو عطفت من غير إعادة خافض لكنت قد عطفت اسماً واحداً علي اسم حَرْفٍ إِذْ لا يتصور أن يُعطَفَ طى بعض الكلمةِ دون بعض ، فلذلك أعدت الخافض حتى تكون قد
عطفت اسما وحرفاً على اسم وحرف مثله .
وأما ضمير الرفع المتصل فلا يجوز العطف عليه إلا بعد تأكيده بضمير رفع منْفَصِلٍ ، أَو طُولٍ يقوم مقامه ، فتقول : قمت أنت وزيد وإن زيدا قام هو
(0)
(7)G
، حتی یو کد : قمت وزيد ، ولا : إن زيداً قام وعمرو
وعمرو ، ولا يجوز الضمير المعطوف عليه .
(1)
مذهب المازني هذا ذكره ابن عصفور في شرحه للجمل ٢٤٣/١ وهو
أيضا في الكتاب ۳۸۹/۲ ها مشوقم (۱).
•
انظر في الخصائص ٤٠٩/٢
من أمثلة الكتاب ٢٩٤/١
انظر الكتاب ۳۸۱/۲
۰۳۹۳،
۳۰۰،
۰۳۸۲۰
ذهب الكوفيون الى أنه يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل في اختيار
الكلام نحو :
قمت وزید
وذهب البصريون الى أنه لا يجوز الا على
قبح في ضرورة الشعر . انظر الانصاف م ٦٦ ص ٤٧٤، ٠٤٧٥
في المصورة : وعمرا .
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
(7)
الكتاب — ص ٦٤٣