الابذي ومنهجة في النحو — الصفحة ٦٤٣

٦٤٣ وش وإِنما لم يكن بد من إعادة الخافض لان المعطوف شريك المعطوف عليه ، فينبغي لذلك ألا يجوز العطف حتى يجوز أَن يقع كُلَّ واحدٍ منهما من المعطوف والمعطوف عليه في موضع صاحبيه . وأنت لو وضعت الضمير موضة حرف العطف لم يجزلك ذلك إلا بعد إعادة الخافض : الا إعادة الخافض : ألا ترى أنك تقول : بزيد و يك ولا يجوز أن تقول : وكَ . مررت هذا تعليل المازني ( ۱ ) له وهذا هو الاكثر في المعطونات وقد يجو کالا وترو (۲) وكل في باب العَطْفِ ما لا يجوز عكسه ألا ترى أنهم قالوا : ربِّ رَجُلٍ وأخيه ، ولا يجوز عكس ذلك لان ب ولا لا تد خلان مباشر رجل وضيعته (۳) إلا على النكرات. مان هب وقال غيره وهو (٤) سکا رو ذلك أن السبب في ذلك أن ضمير الخفض سیبویه ره 1~ شديد الاتصال بما قبله نتنزل لذلك معه بمنزلة شي واحدٍ ، فلو عطفت من غير إعادة خافض لكنت قد عطفت اسماً واحداً علي اسم حَرْفٍ إِذْ لا يتصور أن يُعطَفَ طى بعض الكلمةِ دون بعض ، فلذلك أعدت الخافض حتى تكون قد عطفت اسما وحرفاً على اسم وحرف مثله . وأما ضمير الرفع المتصل فلا يجوز العطف عليه إلا بعد تأكيده بضمير رفع منْفَصِلٍ ، أَو طُولٍ يقوم مقامه ، فتقول : قمت أنت وزيد وإن زيدا قام هو (0) (7)G ، حتی یو کد : قمت وزيد ، ولا : إن زيداً قام وعمرو وعمرو ، ولا يجوز الضمير المعطوف عليه . (1) مذهب المازني هذا ذكره ابن عصفور في شرحه للجمل ٢٤٣/١ وهو أيضا في الكتاب ۳۸۹/۲ ها مشوقم (۱). • انظر في الخصائص ٤٠٩/٢ من أمثلة الكتاب ٢٩٤/١ انظر الكتاب ۳۸۱/۲ ۰۳۹۳، ۳۰۰، ۰۳۸۲۰ ذهب الكوفيون الى أنه يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل في اختيار الكلام نحو : قمت وزید وذهب البصريون الى أنه لا يجوز الا على قبح في ضرورة الشعر . انظر الانصاف م ٦٦ ص ٤٧٤، ٠٤٧٥ في المصورة : وعمرا . (۲) (۳) (٤) (0) (7)
الكتاب — ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.