الابذي ومنهجة في النحو — الصفحة ٥٥٤

١٤٦ ٠٥٥٤ يعني أن الفعل المضارع إذا كان فاعله مضمرا بان ، ولم يستتر إلا ضمير المتكلم مطلقا ومضمر المخاطب الواحد ومضمر الواحد الغائب والواحدة الغائبة، وذلك نحو : أقوم وتقوم وأنت تقوم وزيد يقوم وهند تقوم : أَلا ترى أن الفاعل و ذلك مستتر ، وإنا لم يبرز ، لأن اللبس أيضا قد أُمِنَ : أَلا ترى أَنَّ في جميع الهمزة تدل على المتكلم الواحد ، وكذلك النون تدل طي أَنَّ المتكلم أكثر من واحدٍ أو واحدٍ معظم نفسه ، فلم يك فى بروز الضمير فائدة : لأن الضمير لو برز فقلت : نقوم نحن // لكان بروزه يدلُّ طى أن المتكلم أكثرُ مِنْ واحدٍ أو واحدٍ مُعظ نفسه ، وكذلك التاء تدل على الخطاب ، والياء تدل على العيبة ، وعدم الحاقِ علامة للتثنية والجمع يدلُّ. يدل على أن ذلك المخاطب أو ذلك الغائب واحد ، فإذا لم يَخْلُ الفعل المضارع من علامة تدل على الفاعل في جميع الأحوال ، وإنما خلا في المواضع التي استثناها أبو موسى من علامة هي اسم ، فكان ينبغي لأبي موسى أن يقول : وله علامة فى المضارع هي اسم إلا كذا وكذا ، ولما كان فاعل الفعل المضارع إذا كان ضميراً مستمراً كان في الفعل حرف يدل عليه ، لم يحتج إلى بروز الضمير إذا جرى الفعلُ على غير من هوله ، فلذلك تقول : زيد أضربه ، وزيد تضربه ، وزيد هند تضربه ، ولا تحتاج أن تقول : أنا ، ولا أنت ، ولا هي لان حروف المضارعة تغني عن ذلك . ست و وقوله : " والمنصوب الموضع المتصل يتصِلُ بالفِعْلِ المضارع والماضى والصفة إذا كان فيها الألف واللام .. Gov مثال ذلك : يضربك زيد ، وضربك عمرو وهذا الضاريك يعنى : (1)) وقوله : " على خلاف فى هذا الأخير أمنصوب هو أم مجرور .. أن من النحويين من ذَهَبَ إلى أنَّ الضمير في ذلك مخفوض . ومنهم من ذهب إلى أنه انه منصوب . والذى أذكره أن من النحويين من ذهب إلى أنه يجوز أن يكون منصيباً ومخفوضا ، وهو مذهب الفرار. (۱) في المصورة : هو ، تحريف
الكتاب — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.