الابذي ومنهجة في النحو — الصفحة ٤١٢

٠٤١٢- وذلك عند البصريين لا يجوز ، لأنه لم يرد به سماع ولا يقبله قياس ، إِذْ لا موجب لتغيير الفتحة التي كانت ثابتة قبل حذف الألف ، وجلب حركة لـ تكن في اللفظ وليس ذلك بمنزلة قولك " زيدون " فيقاس عليه ، لأن حركة دال زيد إنما كانت إعرابا فلما ألحقت الامتا الجمع زال الإعراب فبقي الآخر ساكناً وعلامة الجمع ساكنة ، وكان القياس أَن تكسر لالتقاء الساكنين لكن منع من ذلك كون الكسرة توجب قلب الواو الساكنة يا فيلتبس المرفوع بالمنصوب والمخفوض ، تعدلوا عن الكسرة التي هي أصل في التحريك لالتقاء الساكنين إلى الضمة لمناسبتها الواو. وأنا إن كان المعمل من المنقوص الخاص فإنك إذا ألحقته علامة الجمع ضممت ما قبل الواو فتقول : . أخون وأبون . وظاهر كلام أبي موســـــــــــى يعطي أنك لا تضم ما قبل الواو من حيث إنه قصر ضم ما قبل الواو على الصحيح وعلى كل موضع يخافُ فيه انقلاب الواوياة لولم تضم ، وليس المنقوص الخاص من قبيل الصحيح عنده ، ولا يخاف فيه انقلاب الواو ياء لو لم تقم / وكذلك أيضا بين أن ما قبل الياء يكسر في كل اسم تضم فيه ما قبل الواو ، ولم يبين ما يفعل بما قبل الياء إذا لم يضم ما قبل الواو ، وكان ينبغي له أن يُبين أن الياء يكون ما قبلها مفتوحا إذ ذاك كما يكون قبل الواو ، على أنه قد يمكن أن يفهم من كلامه أن ما قبل الواو واليا في جمع المقصور مفتوح ، وإن كان في ذلك بعض خفاء : لأن قوله " تضم وتكثر " بمنزلة أَن لو قال : تجتلب ضمة وكسرة ، وإذا كنت لا تجتلب ضمة ولا كسرة إلا في الصحيح وفي كل موضع يخاف فيه انقلاب الواو ياء من المعتل ، فما عدا ذلك لا يجتلب ذلك فيه ، بل يبقى على ماكان لعمليه . · فإن قيل // : لم قلبت الألف في التثنية ولم تقلب في جمع المقصور، وهي ١٠٣ في الموضعين قد تحركت في التقدير وانفتح ما قبلها ؟ فالجواب : أن الأصل فيهما الحذف لالتقاء الساكنين ، لكنهم لو حذفوها في تثنية المقصور لأدى ذلك إلى اللبس في حال الإضافة ، إذا قلت : ورحـا زيت ونحو ذلك ، ولا يعرض اللبس في جمع المقصور ، فلو (۱) قلت (۱) في المصورة : ولو عصاك :
الكتاب — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.