الابذي ومنهجة في النحو — الصفحة ٣١٣

۱۳ فإن قيل : وكذلك يلزمك إذا نصبت بإضمار أن وعطفت على توهم حملاً على المعنى أَنْ يكونَ الثاني شريك الأول في المعنى ، من جهة أن المعطوف شريك المعطوف عليه ، وأنت لم ترد معنى الشريك ؟ فالجواب : أَنك إذا عطفت فعلاً على فشل بحرف من حروف العطف معناه الجمع ، كان الثاني وفق الأول في معناه ، وليس ذلك بلازم في عطــــــف المفردات إذ قد تعطف مفرداً على مفرد بحرف مِنْ حُروف العطف يكون معناه الجمع فتشركه معه في الإعراب ويخالف أحدهما الآخر من جهة المعنى ، تقول : لو تُرِكَ زيد والأسد لأكله ، فالأسد مشترك مع زيد في الإعراب وإن كان بينهـــــــا اختلاف في المعنى من حيث إن أحدهما ممنوع والآخر ممنوع منه ، فلذلك لعالم يريد وا أَن يجعلوا الثاني شريك الأول في المعنى عدلوا عن الأصل وصيّروا العطف من قبيل عطاف المفردات . S فإن قيل : ولاى شئ لم يظهروا أن الم اسم فالجواب : أَنَّ الذى منع من ذلك أَنه لم يتقدم قبل الغاء والواوا صريح بـل متوهم فكرهوا أَنْ يُظهِرُوا أَنَّ ، حتّى تكون في اللفظ كأنك تــــد طفت فعلاً فِى فِعْلِ إِذْ لو ظَهَرَتْ أَنْ وهي محكوم لها بحكم الأسماء لكنست في اللفظ كأنك قد عرفت اسما على فعل . فإن قال قائل : فلاى شي لم يفعلوا ذلك إِلا بعد الأجور، وهلا جاز ذلك في غيرها ، فكنت تقول : يقوم زيد فيخرج ؟ فالجواب : أنك لو قلت ذلك على تقدير : يكون من زيد قيام نخـــروع ، لكان معناه ومعنى : يقوم زيد فيخرج واحداً ، فلم تحوجك ضرورة إلى ذلك وقد جاء بعض ذلك في الشعر نحو قوله : (1) ۱۸۲ - سأترك تلرالي المني تيمم والحق بالحجاز فاشتريت (1) البيت للمغيرة بن حبناء وهو : من شواهد الكتاب ۳۹/۳ ، ۹۲ ، والمقتضب ۲ / ۲۲ ، والمحتسب ۱۹۷/۱) والأمالي الشجرية ۲۷۹/۱ ، والرد على النحاة : ۱۱۹ ، والمقرب : ١ / ٣ ٢٦ ، والمفنى ٢٣٢ ، والخزانة ٢ / ٦٠٠. وفيه رواية اخرى : لاستريحا، ولا ضرورة فيه طى هذا . وورد الشاهد أيضاً في شرح الجمل لا بد عصفور ٢ / ٦١٠٠١٤٤ والشرائله : ٠٢٨٤
الكتاب — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.