ذهب بعض الباحثين إلى أنه في عصر النبوة وضع النبي أصولا ونماذج
تطبيقية للإجتهاد الجماعي "
(1)
6
لا سيما
مع وجود النصوص القرآنية السابقة الدالة
عليه، كما أنَّ الله عز وجل حض نبيه الكريم على مشاورة أصحابه، وقد فعل النبي ذلك وأكثر منه، عن ابي هريرة قال: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَكْثَرَ مُشَاوَرَةٌ لأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ الله (۲).
وبطبيعة الحال أن تكون المسائل التي تتعلق بالسياسة الشرعية وإدارة الدولة والمسائل الفقهية العملية التي لم ينزل فيها وحي هي من أوسع ما وقع فيها المشاورة الإجتهادية، ومن ذلك على سبيل الاجمال الإجتهاد والمشاورة في الخروج الى موقعة بدر، وفي أسرى بدر، وفي الغنائم، وفي الخروج لملاقاة قريش في موقعة احد، وفي اعطاء غطفان شيئا من ثمار المدينة في غزوة الاحزاب وفي حادثة الافك، وغيرها
=
الأول: أن الوليد بن صالح؛ توهم الهيثمي أنه الوليد بن صالح النخاس الضبي أبو محمد الجزري، وهو ثقة من رجال الشيخين ! وليس به وإنما هو الوليد بن صالح الذي روى عنه نوح بن قيس؛ كما ذكر ذلك ابن حبان نفسه في «الثقات كما تقدم؛ وكذلك فعل قبله الإمام البخاري في التاريخ، وابن أبي حاتم في الجرح».
والآخر: أنه مجهول لا يعرف؛ كما تقدم. وتوثيق ابن حبان إياه مما لا يعتد به في مثل الوليد بن
صالح هذا.
.
(۱) إن مسألة وقوع الإجتهاد الجماعي من قبل النبي ترتبط بمسألة أخرى وهي صدور الإجتهاد من النبي وقد انقسم الأصوليون والفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: الأول: جواز الإجتهاد في حق رسول الله وأنه وقع فعلاً، وبه قال الجمهور، واليه نميل. الثاني: أنه غير جائز ولم يقع منه أصلاً، وقال به بعض الأصوليين من الأشاعرة وبعض الحنابلة والشافعية، وابن حزم، وجمهور المعتزلة.
الثالث: يجوز عقلاً ولكنهم توقفوا في الوقوع، وقال به الغزالي، وأبو الحسين البصري، والقاضي عبد الجبار، ولكل قول أدلته التي يستند إليها، ولسنا هنا في موضع التوسع، ينظر الإجتهاد الجماعي للدكتور شعبان محمد إسماعيل ص ٦٧ ، والإجتهاد والتقليد في الإسلام للدكتورة نادية ، ولها كتاب بعنوان إجتهاد الرسول عالجت فيه هذه المسألة
،١٤٦-١٥٢
شريف ص باسهاب وعلمية.
(۲) رواه احمد (۱۸۹۲۸) والترمذي (۱۷۱٤) ، ورواه البيهقي في الكبرى (۲۰۷۹۷)
۹۱
ص ٩١