من أعدائهم فعلوا ذلك. وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة، أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته، لم يذيعوه، ولهذا قال: ﴿لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) أي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة.
وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولَّى مَنْ هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ ) .
. قوله تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأُمِّرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِلِينَ
[آل عمران: ١٥٩].
. وقوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى:٣٨].
يقول البيضاوي: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ أي في أمر الحرب إذ الكلام فيه، أو فيما يصح أن يشاور فيه استظهاراً برأيهم وتطيباً لنفوسهم وتمهيداً لسنة المشاورة للأمة، فإذا عزمت فإذا وطنت نفسك على شيء بعد الشورى، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ في إمضاء أمرك على ما هو أصلح لك، فإنه لا يعلمه سواه
(۲)
يقول :الالوسي: أي في الحرب أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن سيرين عن عبيدة وهو المناسب للمقام، أو فيه وفي أمثاله مما تجري فيه المشاورة عادة، وإليه ذهب جماعة، واختلف في مشاورته لأصحابه في أمر الدين إذا لم يكن فمن أبى الإجتهاد له ذهب إلى عدم جوازها ومن لا يأباه وهو وحي الأصح ذهب إلى جوازها وفائدتها الاستظهار برأيهم، ويؤيد ذلك ما أخرجه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله قال لأبي بكر وعمر: «لو صلى الله عليه وسلم
هناك
(۱) تفسير السعدي. (۱۹۰). (۲) تفسير البيضاوي (٤٠٥/١).
۸۷
ص ٨٧