المرجعية في ضوء السياسة الشرعية — الصفحة ٨٢

أما تعريفات المعاصرين للإجتهاد الجماعي، فقد عرفه الدكتور توفيق الشاوي هو: أن يقوم مجلس أو هيئة مكونة من جماعة من العلماء بمهمة الإجتهاد، ويستحقون الإمامة كمجموعة بدلاً من وجود إمام واحد (۱). وعرفه الدكتور خليل ابو عبد: اتفاق أغلب المجتهدين من أمة محمد في عصر 6 من العصور على حكم شرعي في مسألة وقد تدارك مطابقة هذا التعريف بالإجماع، فقال: ويتوصل إليه هؤلاء المجتهدون بعد تشاور بينهم ليكون هو الحكم الشرعي (۲) وقررت ندوة الإجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي» أنَّ الإجتهاد الجماعي هو: اتفاق أغلبية المجتهدين في نطاق مجمع أو هيئة أو مؤسسة شرعية ينظمها ولي الأمر في دولة إسلامية على حكم شرعي عملي لم يرد فيه نص قطعي الثبوت والدلالة بعد بذل غاية الجهد فيما بينهم في البحث والتشاور؛ وسبق أن ذكره مختصرا الدكتور عبد الناصر العطار بانه اتفاق أكثر من مجتهد، بعد تشاور بينهم، على حكم شرعي، مع بذلهم غاية وسعهم في استنباطه من أدلته (۳). = بشأن حكم مسألة معينة، واتفاقهم على نتيجة هذا الحكم ولا يعدونه إجماعا بل اتفاق اغلبي، في حين عد بعضهم الإجتهاد الجماعي من قبيل الإجماع الاصولي، لاسيما من يرى الإجماع اتفاق اغلب المجتهدين ينظر منهج استنباط احكام النوازل الفقهية المعاصر، د. مسفر القحطاني . ۲۳۲، وقد مال الى القول الأول. 6 (۱) فقه الشورى والاستشارة د. توفيق الشاوي . ص .٢٣٥ - ٢٣٦ ص -۲۳۱ (٢) ينظر بحثه (الإجتهاد الجماعي وأهميته في العصر الحديث في مجلة دراسات التي تصدرها الجامعة الاردنية، العدد العاشر لسنة ،۱۹۸۷ ، ص ۲۱۵ ، نقلا عن الإجتهاد الجماعي في الفقه الإسلامي، الخالد، دبي، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ط ١/ ٢٠٠٩ ، ص ٨٤. (۳) عدد خاص بأبحاث ندوة الإجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة عام ١٤١٧ الموافق ۱۹۹٦، ج ۲ ص ١٠٧٩، وتعريف العطار في للدكتور خالد . ج ۳۱/۱. حسين ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.