منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر ، ما دام هذا الإجتهاد صادراً من أهله في محله
مصحوباً بالنية الصالحة
(1).
ونستنبط من النصوص السابقة أموراً عدة:
—
١ - إنَّ المرجعية العليا في الإسلام التي يرد إليها كل أمر، لا تكون إلا لمصدري التشريع الكتاب والسنة.
۲- ما دامت هنالك مرجعية عليا فدونها مرجعيات تسهل على الناس التعرف على دينهم وما يستجد في حياتهم، وتعينهم على القيام بذلك، ولذا نجد الدكتور القرضاوي يشير إلى مرجعية اتحاد علماء العالم الإسلامي معللاً قيامه وهدفه هو من أجل إيجاد مرجعية عالمية إسلامية بديلة عن الخلافة يلتقي حولها المسلمون في قضاياهم ومواقفهم من الأحداث عالميا، وتعلو فوق كل التجمعات الفقهية الإقليمية"
(Y).
٣- تجنب علماء أهل السنة والجماعة بعد عصر الخلافة حصر المرجعية بشكل عام في شخص مهما بلغ علمه ومكانته ولا لمذهب أو فرقة أو طائفة بعينها. - هنالك نوعان من المرجعية
. مرجعية أصولية وتمثل الاحتكام والرجوع المعياري في معرفة واستنباط الأحكام الشرعية الى مصادر التشريع الإسلامي (الأصول)، مع التأكيد على ان الاصول النصية ليست على مستو واحد، فهناك النص الاصيل القطعي من الكتاب والسنة والنصوص الكاشفة والمبينة وهي تبعية مستنبطة أو مستندة على النص
الاصيل.
(۱) المرجعية العليا في الإسلام ص ٨.
(۲) ينظر مقال: اتحاد العلماء... الدور والمرجعية والمستقبل.
٧٤
ص ٧٤