المرجعية في ضوء السياسة الشرعية — الصفحة ٧١

المفضول الفتوى، بل لا تجب إلا مراجعة من عرف بالعلم والعدالة وقد عرف كلهم بذلك (١). ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة المالكية الذين إليهم المرجع في الدين كابن القاسم وابن وهب وأشهب وسحنون وابنه وعبد الملك بن حبيب وابن وضاح "). (۲) ويذهب العلامة صديق خان (۳) إلى وجوب مراجعة الفقهاء والأخذ بقولهم إذ يقول: وإيثار ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أئمة الفن (يقصد الفقهاء) الذين هم المرجع لغيرهم واجب (٤). ج- إنهم الولاة والعلماء معاً: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد أمر الله تعالى في كتابه بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر من المؤمنين. وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووه وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام، فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء والأمراء... ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان وكل من كان متبوعاً فإنه من أولي الأمر (٥). (۱) المستصفى ٣٧٣/١ - ٣٧٤. (۲) الفتاوى الكبرى ٥ / ٢٦ . (۳) محمد صدیق خان بن سعد خان القنوجي (۱۸۳۲ - ۱۸۹۰) من رجال النهضة الإسلامية المجددين ولد في قنوج بالهند وتزوج بملكة بهوبال وله نيف وستون مصنفاً بالعربية والفارسية والهندية أشهرها : فتح البيان في مقاصد القرآن ۱۰ مج، وأبجد العلوم وحسن الأسوة والروضة الندية وحصول المأمول في علم الأصول. ينظر الأعلام ١٦٨/٦ (٤) الروضة الندية ١ / ٤٤٠ . (٥) الحسبة في الإسلام ص ١٥ . ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.