المرجعية في ضوء السياسة الشرعية — الصفحة ٦٧

فأما المتفق عليها عند جمهور العلماء فهي أربعة: الكتاب (۱) والسنة(۲) والإجماع (۳) والقياس (٤) يقول الإمام الشافعي في رسالته وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس (ه). ويقول ابن اللحام الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ فالأصل الكتاب والسنة مخبرة عن حكم الله والإجماع مستند إليهما، والقياس مستنبط منهما (٦). ويقرر ابن أمير الحاج إنَّ أدلة الأحكام الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وذلك بحكم الاستقراء وقد يوجه بأنَّ الدليل الشرعي إما وحي أو غيره، والوحي إما متلو فهو الكتاب، أو غير متلو فهو السنة، وغير الوحي إما قول كل الأمة في عصر فهو الإجماع وإلا فالقياس؛ أو أنّ الدليل إما واصل إلينا عن النبي أو عن غيره، والأول إما متلو وهو الكتاب، أو غير متلو وهو السنة، ويندرج فيها قوله وفعله ،وتقريره والثاني إما واصل عن معصوم من الإجماع أو عن غير معصوم وهو القياس (۷) خطأ وهو (۱) يعرف الكتاب هو كلام الله المنزل على محمد المعجز بنفسه، المتعبد بتلاوته (مختصر ابن اللحام ص ٧٠). (۲) والسنة . ص۳۸). هي ما صدر عن النبي غير القرآن وهي إما قول أو فعل أو تقرير، (قواعد الأصول (۳) والإجماع هو اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد بعد وفاته على أمر ديني (مختصر ابن اللحام ص ٧٤ ) . (٤) والقياس هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه لاشتراكها في علة الحكم (روضة الناظر ۲۲۷/۲ وأصول الفقه لزكي الدين شعبان ٥٩). (5) الرسالة ص ٣٩. (٦) المختصر في أصول الفقه ابن اللحام ٧٠ . (۷) التقرير والتحبير ٢/ ٢٨٢.
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.