المرجعية في ضوء السياسة الشرعية — الصفحة ٥٢

يرجع إليها، أي: لها مقومات تحظى من خلالها بثقتهم واحترامهم واستجابتهم لها وقبولها والرضا بقراراتها واحكامها، وأخيراً الالتزام بها. مراعاة السياسة الشرعية : أنّ التأكيد على مراعاة المرجعية الفقهية لمسائل السياسة الشرعية كونها تعالج قضايا الامة والجماعة الإسلامية والنوازل التي تنزل بها، في اغلب مباحثها ،وقراراتها ومنه نتوصل الى ضرورة المام اعضاء المجمع بمسائلها، فان كثيرا من الفتاوى التي تحتاج الى جهد جماعي تكون من باب تحقيق المصلحة؛ بجلب منفعة ودرء مفسدة، وهذا منوط بالسياسة الشرعية، وقد اشارت الموسوعة الكويتية الى أن بعض المسائل الفقهية الخاصة تتعلق بالسياسة الشرعية ومنها: . وَتَدُل النُّقُول عَن الفُقَهَاءِ أَنَّ المَسْأَلَةَ مَرْجِعُهَا مُرَاعَاةُ المَصْلَحَةِ، وَهُوَ مِنْ قبيل السَّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّة (١). . وَإِنْ أَفْتَى كُل أَحَدٍ بِمَا يَشْتَهِي انْخَرَمَ قَانُونُ السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ، الَّذِي يَقُومُ عَلَى العَدَالَةِ وَالتَّسْوِيَةِ، وَهَذَا يُؤَدِّي إِلَى الفَوْضَى وَالْمَظَالِمِ وَتَضْيِيعِ الحُقُوقِ بَيْنَ الناس (۲) وجاء في موسوعة الفقه الإسلامي وادلته ما يؤكد ذلك: . ومستند هذا الحكم (وهو يتعلق بمدة الانفاق على المرأة): هو العمل بمبدأ السياسة الشرعية العادلة التي تمنع ظلم المرأة وتعريضها للفاقة والحرمان بسبب تعنت الزوج (۳) (۱) (الموسوعة الفقهية الكويتية ٢/ ٩٥). (۲) (الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٥/٣٢). (۳) (الفقه الإسلامي وادلته د وهبة الزحيلي، ٤٩٩/٩). ٥٢
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.