المرجعية في ضوء السياسة الشرعية — الصفحة ٢٤٩

بِأَحْوَالِ الشُّهُودِ عَلَى الرَّاجِحِ)، ليعرف عاداتهم، ويألف السكن معهم، وتسهل عليه الإقامة بينهم ويدرك المعاني التي يريدونها في دعواهم، ومخاصمتهم ودفاعهم، وشهاداتهم ولذا تشترط الأنظمة المعاصرة أن يكون القاضي من مواطني الدولة التي يعمل فيها، لأن القضاء مظهر لسيادة الدولة، فينحصر بمواطنيها، ويعترض عليه الدكتور محمد الزحيلي بقوله : فيه تكريس للإقليمية، وتقديس للمواطنة والحدود المصطنعة بين البلاد العربية والإسلامية، وتقييد لمبدأ الأخوة الإسلامية» إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات:١٠ ومبدأ المساواة بين المسلمين» «المسلمون سواسية كأسنان المشط وأن العبرة للكفاءة والأهلية والخبرة، وليس لمجرد المواطنة، وأن العالم المسلم كان يتولى الأعمال والوظائف في ديار الإسلام والمسلمين متى توفرت فيه الشروط العلمية، سواء كان من الشرق أم من الغرب، والتاريخ الإسلامي مشحون بقضاة في مصر والشام والعراق وقد قدموا من الأندلس والمغرب، والعكس بالعكس (۳) افادة ونرى اعتماد صفة الاقامة لأنها تجمع بين ان يحسن لغتهم وان يتقن عاداتهم وطبائعهم، ويكون اوثق لديهم، ولنتجنب الركون الى المواطنة التي تحجم من الامة من كفاءاتها بسبب التقسيمات المصطنعة والتي فرضتها القوى الاستعمارية وتبناها من صنعتهم على عينها. (۱) (شرح مختصر خليل (۲۲۳۲۱) (منح الجليل (۳۰۹/۱۷) (مواهب الجليل ۸۷/۸) (تبصرة الحكام في أصول الأقضية، إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي (۷۹۹هـ) دار الكتب العلمية، بيروت ، ٢٠/١-٢١). (۲) فقه القضاء ص ١٥٧. (۳) فقه القضاء والدعوى والإثبات الدكتور محمد الزحيلي نشر جامعة الشارقة، الشارقة، ١٤٢٢هـ / ٢٠٠٢م، ص ١٥٧ ، التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي، الدكتور محمد الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ١٤٢٣هـ / ٢٠٠٢ م ص ١٦٤ . ٢٤٩
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.