المرجعية في ضوء السياسة الشرعية — الصفحة ٢٤٤

وهذه مسألة فقهية وقع الخلاف فيها، وعلى الرغم من اجازة بعض المعاصرين عضوية أهل الذمة في مؤسسة أهل الحل والعقد، الا انهم وضعوا قيودا تلتقي مع ما ذهبنا اليه ومنها ان يكونوا ممن يقرون بالإسلام هوية للدولة واساسا لنظام الحكم فيها، وان يفصل في اختصاصهم، فلا يجوز لهم الاشتراك في القرارات المتعلقة بالمسائل الدينية الإسلامية، ويجوز لهم ان يشتركوا في القرارات المتعلقة بالأمور الدنيوية من سياسة واقتصاد وغيرهما بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية، وان يكونوا ممثلين لجماعة من غير المسلمين موجودة فعلا في الدولة الإسلامية والثقة بهم وعدم التهمة وعدم ارتباطهم بدولة او جهة خارجية معادية (1). للدولة الإسلامية ولذا ينبغي مراعاة الآتي عند اشراكهم في مؤسسة أهل الحل والعقد: - -١ في الاختصاصات العامة : انعدام او عدم كفاية المختصين من المسلمين في هذه العلوم، والا فالاكتفاء بهم اولى. ٢- ان يتمتعوا بقدر كبير من الثقة والامانة والمصداقية، واخذ الحيطة في التثبت منها وعدم اهتزازها. ٣- التأثير الكبير والمقبولية في أهل اختصاصهم او من يمثلونهم. - { عدم التوسع في وجودهم او في دائرة المسائل التي يرجع اليهم في الرأي والتدبير، فالحاجة تقدر بقدرها ، فلا يكون وجودهم في أهل الشورى والتدبير هو الغالب مما قد يؤثر على اتخاذ القرارات او التأثير المبطن على اعضاء أهل الحل والعقد. ه- عدم التأبيد في عضويتهم. (1) اهل الحل والعقد، د. بلال صفي الدين ص ٢٥٥. ٢٤٤
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.