المرجعية في ضوء السياسة الشرعية — الصفحة ٢٣٩

! من دليل صحيح صريح ينص على جواز اشتراك المرأة في أهل الحل والعقد، كما لا يوجد بين الادلة ما يحظره فيبقى الحكم على الاصل وهو الاباحة ومع تسليمنا بما ذهبوا ولكننا نتحفظ ونمتنع عن توليها مهمة سياسية او ولاية دينية للأدلة التي مرت في شرط الذكورية. ويخلص الطريقي الى انه لا مانع من استشارة المرأة في بعض الشؤون لا سيما المتعلقة بالنساء -، ويجوز لأهل الحل والعقد أن يرجعوا اليها في مثل هذه الشؤون، على ان لا يترتب عليه مشاركة فعلية مع الرجال بحيث تجتمع معهم ببعضهم وتحل وتعقد في عظائم الامور ۲- اتقان التخصص (۲) وتخلو ان توسع مجالات الحياة وقيام الدول والأمم على علوم متعددة، يستلزم وجود المختصين والخبراء في العلوم الضرورية في بناء الدولة داخليا وخارجيا، ولكون أهل الحل والعقد مؤسسة تقوم بوظائف عدة يستلزم تحقيقها على اكمل وجه الاعتماد على ذوي الخبرة والدراية كما مر سابقا، وفي هذا القسم يكون الاعتماد اوسع لسعة دائرة أهل الرأي والتدبير، ولان عملهم لا يقتصر على مدة محدودة او حالة معينة مقيدة بأمر متعين كما في اختيار الامام او عزله، بل انهم ممن يرجع اليهم الامام في مشاورتهم في قضايا معينة تتعلق عادة باختصاصهم، او بمزية لهم فيه وان شاركهم غيرهم فيه. (۱) خصائص الشورى ومقوماتها، د. محمد سعيد رمضان البوطي، عن اهل الحل والعقد لبلال صفي ٢٦١، ويرى الدكتور بلال صفي الدين جواز اشتراك المرأة في اهل الحل والعقد الدين ص وتدخل في اختيار الامام (۲) ولكنه شدد في منع مشاركتها في اهل الحل والعقد بقوله: انه ليس للمرأة مدخل في الحل والعقد، وانه لا يجوز ان تشترك في العضوية اهل الحل والعقد للطريقي ص ۰۷۱ ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.