المرجعية في ضوء السياسة الشرعية — الصفحة ٢٠١

والثالثة: طبيعة البيئة التي تتشكل فيها، فهل يقتصر وجودها في ظل الخلافة او الدولة الإسلامية الشاملة ام يعمل على تشكيلها في ظل الانظمة السياسية المعاصرة في البلدان الإسلامية، وان لم تحكم بالشريعة كليا أو جزئيا ؟. ومن هنا تنوعت عبارات من تكلم في مقومات أهل الحل والعقد وشروطهم. فمن يرى انها ولاية فيشترط في اهلها ما يشترط في أهل الولاية، ومن لا يرى انها ،ولاية، فانه يتوسع في دائرة المنتمين لأهل الحل والعقد، هذا اولا؛ ثم ان الذي لا يتوسع في وظائف أهل الحل والعقد ويقتصرها على ابرام العقد للإمام وحله، فانه يضيق دائرة الشروط معتمدا أدق شروط أهل الولاية، ومن يتوسع في وظائفهم يتوسع في دائرة شروطهم، وكذلك من يقيد وجودها بالخلافة والدولة الإسلامية فانه يضيق في الشروط ومن يرى امكانية او ضرورة تشكيلها في ظل الانظمة المعاصرة فانه يتوسع في الشروط لتتلاءم مع طبيعة تطور الدولة ونظمها. ونرى من خلال مفهومنا لأهل الحل والعقد ، وكونها مؤسسة تتولى وظائف عدة، منها ما تحمل معنى الولاية كالاختيار)، وبعضها لا تحمل معناها (مثل الشورى والرأي والتدبير وفي ظل رؤيتنا لقيامها وتشكيلها في ظل الخلافة الإسلامية او تمهد لها، وانها تعمل على معالجة الازمة السياسية التي تحيط بدول العالم الإسلامي فانه يمكن ان نقسم المنتمين الى مؤسسة أهل الحل والعقد الى قسمين: من تناط الوظيفة السياسية فضلا عن الوظائف الاخرى، ومن يقتصر دورهم على الوظائف العلمية والاجتماعية ، فهؤلاء لا يشترط ان تتوافر فيهم شروط الولاية جميعها، واما من يتولى الوظيفة السياسية (أهل الاختيار) فلا بد ان بهم (1). (۱) نجد بعض الانظمة الديمقراطية المعاصرة تتبع هذا التقسيم بالتوصيف العام، ففي مجلس الكونغرس الامريكي يختار اعضاء منهم (۱۰۰) عضو) يشكلون مجلس الشيوخ، وفي مجلس العموم البريطاني يختار منهم اعضاء ليشكلوا مجلس الامة. ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.